طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بضرورة "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة لجهة تمكين "سيادة" إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع تنامي الإجراءات الإسرائيلية التي تبعث بمخاوف من ضم الضفة الغربية، بحسب "فرانس برس".
واتخذت إسرائيل منذ بداية فبراير سلسلة من الإجراءات في الاتجاه ذاته، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو التي أبرمت مطلع التسعينات.
وقال وزير المالية خلال نشاط نظّمه حزبه "الصهيونية الدينية" مساء الثلاثاء "سنقضي على فكرة قيام دولة إرهابية عربية".
وأضاف: "سنلغي أخيرا رسميا وعمليا اتفاقات أوسلو المشؤومة، وننطلق في مسيرة نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل آخر طويل الأمد".
مخططات الاستيطان
وقدم سموتريتش برنامجه "الاستيطان 2030" للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل على أبعد تقدير، والتي بدأت الحملة الانتخابية غير الرسمية لها.
وبالإضافة إلى توليه حقيبة المالية، يتمتع سموتريتش، المقيم في مستوطنة في الضفة، بصلاحيات واسعة في الإدارة المدنية للضفة الغربية داخل وزارة الدفاع، مما يجعله ذا نفوذ واسع في عملية الاستيطان الإسرائيلي.
وتهدف الإجراءات الحكومية الجديدة بشكل خاص إلى تسهيل شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل الإسرائيليين.
وقال الوزير الإسرائيلي الأسبوع الماضي إن هذه الإجراءات "ستسمح لليهود بشراء الأراضي في يهودا والسامرة تماما كما يفعلون في تل أبيب أو القدس"، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.
ووصفت الأمم المتحدة والعديد من العواصم العربية والغربية هذه الإجراءات بأنها "غير قانونية بموجب القانون الدولي" ومن شأنها أن تفاقم الصراع القائم.
ونددت 85 دولة في الأمم المتحدة في بيان مشترك الثلاثاء، بتبني إسرائيل لهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى "توسيع وجودها غير القانوني" في الضفة الغربية، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى "تغيير في التركيبة السكانية".
(وكالات)