بعد أكثر من عام من قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر أفراد الحرس الوطني لبدء دوريات في شوارع العاصمة واشنطن، بدأت محكمة استئناف اتحادية الأربعاء جلسة استماع حول مشروعية هذا الإجراء من خلال سؤال الحكومة عما إذا كانت هناك أي قيود على سلطة الرئيس للقيام بذلك.
وبدأت الجلسة باستجواب لجنة مكونة من 3 قضاة بشكل جماعي محامي الحكومة إريك ماك آرثر. وتساءلت القاضية كورنيليا بيلارد عن كيفية عدم تعارض حجة الحكومة بشأن صلاحيات الإدارة مع قانون "بوس كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يحظر استخدام القوات العسكرية الاتحادية في إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، ما لم يسمح الدستور أو الكونغرس بذلك.
وقال ماك آرثر، ردًا على سؤال القاضية جوديث روجرز حول القيود المفروضة على إجراء الرئيس: "أعتقد أن المبدأ المقيد في موقفنا هو أن الرئيس يجب أن يستدعي الحرس لمساعدة السلطات المدنية".
ونشر ترامب الحرس في أغسطس 2025 كجزء مما قال إنها مهمة لمكافحة الجريمة في واشنطن العاصمة.
وقد دعمت القوة، التي وصلت في ذروتها إلى حوالي 5,000 جندي خلال الصيف، عمليات الاعتقال، وقامت بدوريات في شوارع المدينة وأحيائها وشاركت في جهود النظافة.
(أ ب)