وأعلن الائتلاف الحكومي بقيادة نتانياهو حسب تقارير صحفية إسرائيلية، رفضه مرارا الدعوات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، تمتلك صلاحيات قانونية واسعة ونابعة من تشريع حكومي أو بقرار من المحكمة العليا.
تضارب مصالح
ويعمل الائتلاف على تشكيل لجنة تحقيق منبثقة عن الحكومة، يشارك في تحديد صلاحياتها فريق وزاري يرأسه نتانياهو بنفسه.
وهو الأمر الذي أثار اتهامات من المعارضة بتضارب مصالح، قد يؤدي إلى تغيير نتائج التحقيق أو تقييدها.
وكان من المقرر أن يجتمع فريق الوزراء المعني بتحديد ولاية لجنة التحقيق الأسبوع الماضي، لكن جلسة مجلس الوزراء التي من المفترض أن تحدد صلاحيات اللجنة، تأجلت بسبب انشغال جدول أعمال الكنيست، ولم تتحدد حتى الآن مواعيد جديدة لإقرار توصياتها.
وفي رد رسمي للحكومة على المحكمة العليا الإسرائيلية، أكدت أنها لا تمتلك صلاحية إصدار أمر قضائي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية حول أحداث 7 من أكتوبر، واعتبرت أن مثل هذا القرار "استثنائي وغير مسبوق قانونيًا ولا يستند إلى أي أساس قانوني".
ويأتي هذا في سياق رفض نتانياهو سابقًا تشكيل لجنة مستقلة من قبل خصومه السياسيين.
وتثير هذه الخطوة انتقادات واسعة في إسرائيل حسب التقارير، خصوصا من جانب زعماء المعارضة وعائلات الضحايا والأسرى الذين يرون أن ترؤس رئيس الحكومة للفريق الذي يحدد صلاحيات لجنة التحقيق يمثل "تضارب مصالح واضح"، وقد يحول دون مساءلة الحكومة والقيادة الأمنية عن "الأخطاء" التي ساهمت في وقوع الهجوم المفاجئ الذي شنته "حماس".
(وكالات)