حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من مخاطر الرسائل الاحتيالية المتنوعة التي تستهدف أفراد المجتمع، داعيًا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن هذه الرسائل وحذفها وعدم التفاعل معها، إلى جانب حظر الأرقام المجهولة وإخطار الجهات المعنية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأشار المجلس إلى أنّ ارتفاع نسب الرسائل الاحتيالية بنحو 35% خلال العام الماضي، يشكل تحديًا متزايدًا أمام المستخدمين، ما يستدعي تبنّي أدوات وتقنيات دفاعية قائمة على المعرفة والوعي، وفهم حجم المخاطر الكامنة في هذه الممارسات، وتعزيز القدرات التي توفر طبقات إضافية من الحماية، وتسهم في تحقيق سرعة أكبر ودقة أعلى في كشف محاولات الاحتيال الإلكتروني واستخدام الهويات المزيفة.
وأكد مجلس الأمن السيبراني في تصريحات لـ"وام" أهمية رفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني، خصوصًا في ظل التطورات التقنية المتسارعة والحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشيرًا إلى ضرورة تجنب أيّ تعامل مع الرسائل التي يُحتمل ارتباطها بعمليات التصيّد أو الاحتيال عبر الرسائل النصية.
انتحال صفة جهات رسمية
وأشار المجلس إلى أنّ المحتالين باتوا يستخدمون وسائل متطورة وحديثة تعتمد على انتحال صفة جهات رسمية أو حكومية أو مؤسسات وشركات موثوقة، بهدف خداع المستخدمين ودفعهم للإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية.
وقدم مجلس الأمن السيبراني مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحية للرسائل الاحتيالية، تركزت على ضرورة التحقق الدائم قبل النقر على أيّ روابط إلكترونية، والتأكد من مصادر الرسائل أو الإعلانات التي تتضمن طلبات لمعلومات شخصية أو مالية، مشيرًا إلى عدد من المؤشرات التي يمكن من خلالها التعرف إلى الرسائل الاحتيالية، من أبرزها أن تحمل طابع الاستعجال أو أن تكون غير موجهة بشكل شخصي، أو تبدو مغرية بشكل مبالغ فيه يصعب تصديقه، إضافة إلى ورودها من أرقام أو جهات اتصال غير معروفة.
وحدد المجلس مجموعة من الأمثلة الشائعة على الرسائل الاحتيالية، والتي تتضمن عبارات مثل: "لقد ربحت" "لديك استرداد مالي" "تحقق من حسابك البنكي" أو "عرض على بطاقة ائتمان مخفّضة".
وأشار المجلس إلى أنّ مواجهة هذا النوع من التصيد والاحتيال، تبدأ من الفرد عبر تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر الرقمية، مؤكدًا ضرورة عدم الرد أو التفاعل مع الرسائل الاحتيالية، وحظر الأرقام المرسلة، وتجنب النقر على أيّ روابط مرفقة، إلى جانب اتباع عادات وقائية مثل تحميل تطبيقات حظر الرسائل المزعجة وحذف الرسائل غير الموثوقة بشكل دوري.
وأضاف المجلس، أنّ السلامة الإلكترونية في الفضاء الرقمي باتت تحديًا رئيسيًا، لافتًا إلى أنّ هذه الإجراءات الوقائية تأتي مكملة للجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة التحديات الرقمية الراهنة.
جدير بالذكر أنّ حملة "النبض السيبراني" التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني، تأتي ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.
(وكالات)