حاز التشكيل الوزاري الجديد 2026 في تونس على اهتمام الرأي العام، وكان الخبر الأكثر تداولًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. هذه حقيقة التشكيل الوزاري الجديد 2026 في تونس.
التشكيل الوزاري الجديد 2026 في تونس
وتداول النشطاء في الأيام الأخيرة تسريبات عن تشكيل وزاري جديد 2026 في تونس، مؤكدين أنه سيتم الإعلان رسميًا عنه في غضون الساعات المقبلة.
ووفق التسريبات المتداولة طال التحوير الوزاري أغلب أعضاء الحكومة بداية من رئيسها.
ويأتي الحديث عن تحوير وزاري في تونس في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بتغيير الحكومة، بسبب ما تعتبره فشل التشكيلة الحكومية الحالية في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
وطالب نواب وسياسيون بإجراء تغيير حكومي، مؤكدين أنّ وضع البلاد لم يعد يحتمل التأخير، ووفق هذه الأصوات لم تنجح الحكومة الحالية في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
وترأس الحكومة الحالية سارة الزعفراني وهي وزيرة سابقة شغلت العديد من المناصب في الحكومات السابقة.
ورسميًا، ووفق ما ينص عليه الدستور التونسي، فإنّ تغيير الحكومة من الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية وحده، وينص القانون على أنه يحق له إجراء تغيير كامل أو جزئي داخل الحكومة.
وسابقًا كان اختيار الحكومة والمصادقة عليها يمر عبر مجلس النواب، لكنّ دستور 2022 أعاد هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية.
وعرفت تونس في السنوات الأخيرة تغييرًا كليً4ا للحكومة في مناسبات عدة.
وبات الإعلان عن تغيير الحكومة من الأخبار التي تعلن عنها رئاسة الجمهورية بشكل حصري على صفحاتها وحسابتها الرسمية.
(المشهد)