قالت وزارة الخارجية الدنماركية الأربعاء إنه إذا أرادت الولايات المتحدة التنقيب عن موارد غرينلاند فعليها أن تفعل ذلك في إطار التشريعات التي تحكم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، مضيفة أن الاتفاق الذي أبرم الشهر الماضي بين الأطراف الـ3 لم يغير ذلك.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن عمليات "ضخمة" للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن على وشك البدء في غرينلاند، وذلك في تعليق مثير للخلاف بشأن إقليم قاوم مساعي ترامب للسيطرة عليه وحظر إجراء عمليات تنقيب جديدة عن النفط الخام.
الموارد الطبيعية
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان: "الاتفاق لا يمنح المستثمرين من الولايات المتحدة أي معاملة تفضيلية مقارنة بالمستثمرين من دول أخرى في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاء الحلف، فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد الطبيعية في غرينلاند".
ورفض مكتب رئيس وزراء غرينلاند التعليق على كلام ترامب، في حين لم ترد وزارة الموارد المعدنية في غرينلاند بعد على طلبات للتعليق.
ودخلت غرينلاند في مواجهة مع ترامب الذي ظل يقول منذ 2019 إن على الولايات المتحدة شراء الجزيرة ذات الموقع الإستراتيجي والغنية بالمعادن أو السيطرة عليها لدواع أمنية.
ورفض في عدة مناسبات استبعاد استخدام القوة.
ووقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الشهر الماضي اتفاقا يسمح للقوات الأميركية بتعزيز الحضور العسكري على الجزيرة، في اتفاق أدى فيما يبدو إلى إنهاء التوتر.
ولم يمنح الاتفاق أي حقوق للتعدين أو الحفر.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "عمليات تنقيب ضخمة عن النفط والغاز والمعادن على وشك البدء".
ولم ينشر ترامب تفاصيل عن أي اتفاقات أو مشروعات محددة للتنقيب هناك لكنه قال: "هناك خبراء يقولون إن كميات النفط التي يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر بكثير من أي منطقة أخرى في العالم".
وحظرت غرينلاند في 2021 تعدين اليورانيوم في أراضيها، إلى جانب جميع عمليات التنقيب المستقبلية عن النفط.
وقالت الحكومة إنها تراجع ما إذا كانت شركة "غرينلاند إنرجي"، ومقرها تكساس، تستطيع استخدام تصاريح تعود إلى ما قبل هذا الحظر.
(رويترز)