ونقلت (إن.تي.في) عن مكتب المدعيى العام في إسطنبول قوله في بيان إن القرار اتخذ عقب تقييمات جديدة وإخطارات من هيئة أسواق المال التركية.
التلاعب بالسوق
وكانت تلك الشركات من بين عشرات الكيانات القانونية وصناديق الاستثمار والأفراد الذين جمدت أصولهم، فيما كان المحققون يدرسون معاملات كبيرة في سوق الأسهم نُفذت بين يوليو، عندما بلغت الصناديق ذروة الأصول الخاضعة للإدارة، و16 سبتمبر، أي قبل يوم من إصدار هيئة أسواق المال أمرا بتصفية عشرات الصناديق خلال أزمة سيولة.
وقال وزير العدل أقن جورلك الأسبوع الماضي إن محققين يدققون في عمليات شراء وبيع كبيرة للأسهم خلال تلك الفترة في إطار تحقيق بشأن مزاعم تلاعب بالسوق.
وجمدت السلطات أصول 46 شركة و18 صندوقا و42 شخصا، كما فرضت حظرا على السفر إلى الخارج على 37 شخصا.
وتقدم مجلس أسواق رأس المال التركي في منتصف سبتمبر بشكاوى جنائية ضد 38 شخصا على خلفية ما تردد عن تلاعب بأسهم كاتيليميفيم وشركتين أخريين مدرجتين في البورصة، كما حظر التداول عليهم لمدة عامين.
وأدت أزمة السيولة إلى اعتقال مسؤولين تنفيذيين كبار في عدد من شركات إدارة المحافظ الاستثمارية، والتدقيق في المراهنات التي تركز على الأسهم ذات التداول المحدود.
(رويترز)