عاد ملف "جرف الصخر" إلى واجهة المشهد السياسي العراقي، بعد أن كشفت وثيقة استخبارتية عراقية عمليات تهريب للنفط داخل المنطقة، ما دفع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لإرسال قوة أمنية رسمية وفرض طوق أمني على المنطقة تمهيداً لبسط سلطة الدولة عليها، تلاها إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين بينهم قائد شرطة بابل وقائد أمني في الحشد الشعبي.
"كتائب حزب الله العراقي"
وتقع جرف الصخر في محافظة بابل، على بُعد نحو 60 كيلومتراً غربي بغداد، تعد من المناطق الحساسة أمنياً وسياسياً، نتيجة لانتشار "كتائب حزب الله العراقي" في أجزاء منها، وسيطرتهم عليها بعد أن شاركوا في قتال تنظيم "داعش" عام 2017، كما أنها تُعتبر صلة وصل بين بغداد والمحافظات الجنوبية ما يمنحها أهمية عسكرية ولوجستية.
ويرتبط ملف جرف الصخر بشكل أساسي بملف حصر السلاح بيد الدولة، نتيجة لانتشار الفصائل المسلحة فيها وعجز الدولة عن دخولها منذ سنوات عدة، ويصفها مراقبون بأنها العقدة الأولى التي يتطلب من حكومة الزيدي حلّها، لتتمكن من فرض سلطة الدولة في مواجهة نفوذ الميليشيات الخارجة عن القانون، فيما يرى آخرون أن إرسال قوة أمنية يعتبر خطوة جرئية لم يٌقدم عليها رئيس وزراء عراقي سابق.
طوق أمني على جرف الصخر
وكشفت مصادر خاصة لمنصة "المشهد" أن كتائب" حزب الله" لم تسمح للجنة الزيدي بالدخول إلى كامل المنطقة وقيّدتها بنقاط محددة لإجراء عمليات التفتيش، وجرت مواجهة كلامية بين الكتائب وقوات من الحشد الشعبي من جهة وبين الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب من جهة أخرى، وتم تهديد قوات الجيش العراقي في حال تخطي المنطاق المسموح لها بدخولها، بتحويل المواجهة إلى معركة عسكرية.
وبحسب المصادر، ما زالت قوات الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب تفرض طوقاً أمنياً على المنطقة، فيما تم نقل المستشاريين الإيرانيين من داخل جرف الصخر إلى مناطق آمنة، وذلك بتوصية من محافظ بابل علي تركي، ما أثار غضب زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الذي لم يرغب بخروج المستشاريين الإيرانيين من المنطقة.
وكشف المصادر نفسها لمنصة "المشهد" أن الخزعلي غضب أيضاً من نقل بعض المصافي الصغيرة والمتحركة واتهم محافظ بابل علي تركي بتفكيكها وإخراجها من منطقة جرف الصخر لإخفاء الحقائق.
وبحسب نتائج تحقيقات اللجنة الحكومية، فإن الحكومة العراقية أكدت صحة المعلومات المتعلقة بوجود عمليات تهريب للنفط داخل جرف الصخر، ورصد حالات تلاعب مرتبطة بهذا الملف، دون ذكر المزيدي من التفاصيل حول عدد المصافي والأنابيب والشخصيات المتورطة.
ويقول القيادي السابق في منظمة بدر عبد الزراق الحيالي، لمنصة "المشهد" إن إجراءات الزيدي ضعيفة، لأن الشخصيات التي تم اعفائها ليست الشخصيات المطلوبة، وكان على الزيدي أن يحاسب قيادات "حزب الله" و"منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق" لأنهم المتنفذون الأوائل في منطقة جرف الصخر والخط الرابط بينها وبين إيران.
وأكد الحيالي، أن المساء الذي سبق إرسال اللجنة، وخلال اجتماع سري مع رئيس منظمة بدر هادي العامري، وقائد أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، ورئيس لجنة الحشد الشعبي فالح الفياض، فرضوا على الزيدي زيارة مناطق محددة في جرف الصخر، لم تزر اللجنة التابعة للحكومة معامل تصنيع المسيرات والصواريخ، مما أدى إلى نتائج تحقيق هزيلة.
ويرى الحيالي، أن إقالة المسؤولين إجراء غير كاف، متسائلاً: هل فعلاً سيتم التحقيق معهم؟ وإحالتهم إلى القضاء؟ وهل سيحاكم المجرمين الأساسيين في هذه المنطقة؟ أما عودة جرف الصخر إلى ما كانت عليه سابقاً، ودخول القطعات العسكرية إليها فهو حديث سابق لأوانه.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر خاصة لمنصة "المشهد" أن الضغط الدولي وخصوصاً الأميركي على حل عقدة جرف الصخر دفع الزيدي لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ما فعله أنه اتفق على تسوية مع المتنفذين في تلك المنطقة على التحرك مسافة بعيدة قليلاً عن مراكز انتشارهم وهذا ما حدث، خصوصاً أن مسؤول في الفصائل المسلحة يحاسب ألوية ركن في الجيش العراقي، ويفرض عليهم تفتيش مناطق محددة داخل جرف الصخر، التي من المفترض أنها أراض عراقية تتبع لسلطة الدولة.
تسوية أم معركة حقيقة؟
وحصلت منصة "المشهد" على معلومات تُفيد بأن الزيدي وجه إنذاراً للفصائل الناشطة في منطقة جرف الصخر بإخلائها بشكل تدريجي حتى يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر 2026، مع تسليم المصافي والمعامل والخزانات وأنابيب النفط كافة، ولم تتمكن منصة "المشهد" من التأكد من صحة هذه المعلومات حتى الآن.
وتُعتبر جرف الصخر، بحسب المصادر، مسألة مهمة جداً بالنسبة لإيران، ولن تسمح بإفراغها أو نقل القوات من داخلها، وتتساءل المصادر: لماذا تم سحب هواتف وكاميرات أعضاء اللجنة الحكومية قبل دخولهم ومنعوهم من التصوير؟ لماذا لم يتم نشر مقاطع فيديو تُظهر أماكن تهريب النفط ومواقعها؟
وبحسب المصادر نفسها، إن الحكومة العراقية طالبت سابقاً بدخول جرف الصخر، إلا أن الفصائل المسلحة سمحت للجهات الحكومية بزيارة المدينة فقط دون التوغّل خلفها، ما يؤكد صحة السردية العامة حول وجود أنفاق في الأراضي الشاسعة المحيطة بمدينة جرف الصخر.
ويقول المحلل السياسي مكرم القيسي، لمنصة "المشهد" إن لجنة الزيدي كشفت أن عمليات التهريب تعود بمئات الدولارات ليس فقط على الفصائل العراقية المسلحة بل أيضاً على إيران للتهرب من العقوبات الأميركية، إذاً إنها مسألة دولية مستمرة منذ 5 سنوات، بالتالي ملايين الدولارات خسرها العراق لصالح إيران.
ويرى القيسي، أن إقالة المسؤولين خطوة جيدة، لأنهم على دراية وعلم بما يحدث في منطقة جرف الصخر ولديهم معلومات حول تهريب النفط، ولابد من التحقيق معهم ثم تعيين شخصيات وطنية، لأن الزيدي يسير بالاتجاه الصحيح مدعوماً من قبل القضاء العراقي ومن قبل "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، ولابد للعراقيين من دعم الزيدي في معركته ضد الفوضى والميليشيات المسلحة.
وجرف الصخر مدينة زراعية أكثر سكانها من الفلاحين من عشيرة الجنابييين العرب السنة لديهم امتداد جغرافي واسع في العراق وحتى الجزيرة العربية وصولاً إلى اليمن، وبعد انهاء "داعش" 2017، سيطرة عليها كتائب "حزب الله العراقي"، ولا يزال 120 ألف مواطن عراقي يعيشون على أطراف منطقة جرف الصخر وينتظرون العودة إلى منازلهم.
(المشهد - العراق)
