أعلن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، إدريس لشكر، السبت، استعداد جميع المسؤولين في الحزب للخضوع للمساءلة والمحاسبة على خلفية نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إدريس لشكر ينتقد الشائعات بشأن الغضب الداخلي في حزبه
وأكد إدريس لشكر في الوقت نفسه أن القيادة لن تتخذ أي إجراءات خارج نطاق الشرعية المؤسسية وقرارات الهيئات المختصة.
وخلال اجتماع مغلق للمجلس الوطني للحزب، خصص لمراجعة حصيلة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومناقشة إمكانية مشاركته في الحكومة المقبلة، دعا إدريس لشكر المسؤولين الإقليميين والجهويين إلى حضور اجتماع قال إن الحزب سيعمل على عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت تقارير مغربية إلى أن إدريس لشكر أوضح في رده على مداخلات أعضاء المجلس أن الملاحظات التي طرحها بعض أعضاء الحزب تستدعي إخضاع مختلف المسؤولين، بمن فيهم أعضاء المكتب السياسي والكتاب الإقليميون والجهويون، للمساءلة المتبادلة، بهدف تحديد مدى استعدادهم للاستمرار في العمل الحزبي، وفق تعبيره.
وأضاف الكاتب الأول للحزب أن هذه الخطوة ستليها، وفق قوله، الاستعدادات اللازمة للمساءلة والمحاسبة وعقد المؤتمرات الوطنية.
وفي المقابل، شدد لشكر على أن قيادة الحزب لن تقدم على أي إجراء من هذه الإجراءات إلا في إطار الشرعية المؤسسية والقرارات الصادرة عن الهيئات المعنية، مؤكداً أن هذين المبدأين سيظلان أساساً لتحركات القيادة خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات عقب تصاعد الجدل داخل الحزب بشأن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في ظل تراجع عدد مقاعده من 34 مقعداً خلال الولاية التشريعية السابقة إلى 26 مقعداً في الولاية الجديدة.
(المشهد)