أكد وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنيه، أنّ الاقتصاد السوري دخل مرحلة جديدة تتطلب إصلاحات هيكلية عميقة بعد رفع معظم العقوبات الدولية، بما فيها قانون قيصر، مشيرًا إلى أنّ هذا التحول ينقل البلاد من مرحلة اقتصاد الحصار، إلى مرحلة اقتصاد التعافي والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير في مقابلة حصرية مع قناة ومنصة "المشهد"، إلى أنّ الحكومة تسعى لتعزيز الثقة بالليرة السورية وتحسين مستوى معيشة المواطنين تدريجيًا من خلال سياسات مالية ونقدية رشيدة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الحقيقية كالزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والطاقة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وأكد برنيه أنّ الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وخصوصًا من الدول العربية، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أنّ شركات إماراتية بدأت عملياتها في سوريا، بما في ذلك ميناء طرطوس والمشاريع العقارية، مع توقّع دخول المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
Watch on YouTube
وأوضح الوزير أنّ موازنة العام 2026 حملت عنوان "سعادة وثقة" مع زيادة كبيرة في الرواتب والأجور، وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والشبكات الاجتماعية، مع تخصيص نحو 30% من الموازنة للمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة.
وفي ما يخص الدين العام، أكد برنيه أنّ الحكومة تسعى لتسويات عادلة مع الدائنين الدوليين والإقليميين، بهدف إعادة جدارة الدولة الائتمانية، وتحويل بعض الديون إلى استثمارات أو منح لدعم الاقتصاد السوري.
وأضاف الوزير أنّ عودة السيطرة على الجزيرة السورية وحقول النفط في شمال شرق البلاد، ستساهم بشكل كبير في تحسين قدرة الدولة على إدارة الموارد ودعم الاقتصاد الوطني، مع تأكيد ضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية وإدارة الموارد بشكل رشيد لضمان استفادة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية.
واختتم الوزير رسالته للمواطنين بالتأكيد أنّ سوريا تعيش مرحلة من التفاؤل والازدهار المستقبلي، مع دعوة السوريين في الداخل والخارج للاستثمار والمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنّ الحكومة ملتزمة بتحسين حياة المواطنين وخلق بيئة اقتصادية مواتية للنمو والاستقرار.
(المشهد)