صوت الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس ضد تشريع تمويل وزارة الأمن الداخلي وعدة وكالات أخرى، في الوقت الذي يواصلون فيه التفاوض مع الجمهوريين والبيت الأبيض بشأن قيود جديدة لمواجهة حملة الرئيس دونالد ترامب المكثفة لإنفاذ قوانين الهجرة.
جاء تصويت الخميس، بموافقة 55 عضوا على التشريع مقابل معارضة 45 عضوا وهو أقل من الغالبية الموصوفة المطلوبة لتمريره. في الوقت نفسه يهدد الديمقراطيون بإغلاق جزئي للحكومة عند نفاد التمويل غدا الجمعة. لكن ترامب صرح قبيل التصويت قائلا: "لا نريد إغلاقا"، وأن الجانبين يناقشان اتفاقا محتملا لفصل تمويل الأمن الداخلي بقية التشريع الذي يضمن استمرار تمويل تلك الوكالات حتى سبتمبر المقبل، بحيث يتم تمرير تمويل قصير المدى لوزارة الأمن الداخلي وتمرير باقي التشريع بصيغته الحالية بشكل منفصل.
وفي ظل صدمة البلاد من مقتل متظاهرين 2 على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس، قدم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الغاضبون قائمة مطالب أمس، من بينها أن يخلع الضباط الذين يداهمون أماكن وجود المهاجرين غير القانونيين أقنعتهم ويعرفوا أنفسهم ويحصلوا على أوامر اعتقال. وإذا لم تلبَ هذه المطالب، يقول الديمقراطيون إنهم مستعدون لعرقلة مشروع قانون الإنفاق الشامل، ما سيحرم الجمهوريين من الأصوات اللازمة لتمريره ويؤدي إلى إغلاق الحكومة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر من نيويورك، إن الديمقراطيين لن يمنحوا الأصوات اللازمة حتى يتم "كبح جماح" إدارة الهجرة والجمارك الأميركية وإصلاحها جذرياً، وأن هذه "لحظة حاسمة".
وقال شومر: "الشعب الأميركي يدعم إنفاذ القانون، ويدعم أمن الحدود، لكنه يرفض ترويع إدارة الهجرة والجمارك لشوارعنا وقتل المواطنين الأميركيين".
وفي ظل غياب أي اتفاق وعدم وضوح الرؤية المستقبلية، يهدد هذا المأزق بإغراق البلاد في إغلاق حكومي آخر بعد شهرين فقط من عرقلة الديمقراطيين لمشروع قانون الإنفاق بسبب انتهاء صلاحية إعانات الرعاية الصحية الفيدرالية مما أدى إلى إغلاق الحكومة لمدة 43 يومًا لرفض الجمهوريين التفاوض حول هذا الموضوع في ذلك الوقت.
(أ ب)