علق مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية على الأنباء المتداولة بشأن قرار منع دخول السوريين إلى مصر القادمين من 4 دول، مؤكدًا أنّ دمشق تتابع الملف بشكل مباشر ومستمر.
وقال محمد طه الأحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، في تصريح نشره عبر منصة "إكس"، إنّ بلاده تولي اهتمامًا بالغًا بأوضاع السوريين المقيمين في مصر.
تنسيق مباشر مع القاهرة
وأوضح الأحمد أنّ وزارة الخارجية السورية تتابع أوضاع المواطنين السوريين في مصر منذ مطلع العام الجاري، مشيرًا إلى أنّ لقاءات مكثفة عُقدت مع الجانب المصري بهدف تنسيق الجهود المشتركة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه أبناء الجالية السورية.
وأضاف أنّ هذه اللقاءات تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وضمان معالجة الملفات العالقة بما يخدم مصلحة السوريين المقيمين في مصر.
وأشار المسؤول السوري إلى أنّ الوزارة وجّهت السفارة السورية في القاهرة، بتقديم أقصى ما يمكن من المساعدة القنصلية والقانونية للمواطنين السوريين، بالتوازي مع تقديم مقترحات فنية متكاملة إلى الجانب المصري.
وتهدف هذه المقترحات، بحسب الأحمد، إلى تسهيل إجراءات الإقامة للسوريين المقيمين في مصر، ومعالجة الصعوبات الإدارية التي قد تواجههم.
وشدد الأحمد في ختام تصريحاته على أنّ حقوق السوريين وحماية مصالحهم في بلدان الاغتراب، ستبقى على رأس أولويات العمل الدبلوماسي السوري، مؤكدًا استمرار التواصل مع الجهات المعنية لضمان أفضل الحلول الممكنة.
تعميم متداول
ويأتي هذا التصريح في أعقاب انتشار تعميم متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات مكاتب السفر، يفيد بصدور قرار يمنع دخول المواطنين السوريين الحاصلين على موافقات دخول إلى مصر.
وبحسب التعميم المتداول، يشمل القرار السوريين القادمين من سوريا ولبنان والعراق والأردن، وذلك حتى إشعار آخر.
ووفق ما جرى تداوله، لا يشمل القرار حاملي الإقامات المصرية السارية، فيما أشار التعميم إلى أنّ يوم الجمعة 6 فبراير 2026 كان آخر موعد مسموح فيه بدخول السوريين المشمولين بالقرار.
ولم تُصدر الجهات الرسمية المصرية إعلانًا علنيًا مفصلًا بشأن القرار المتداول حتى الآن.
(المشهد)