وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بدء الجلسة برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، مشيرا إلى أنّ الحاضرين أقروا الاتفاق النهائي للجنة 4+4 بالإجماع.
خلاف حول النصاب القانوني
وتشمل أبرز مخرجات اتفاق لجنة 4+4، إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل القواعد المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، تمهيدا لإجرائها خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا وفي ظل سلطة تنفيذية واحدة.
كما يفتح الاتفاق باب الترشح للرئاسة أمام العسكريين ومزدوجي الجنسية وفق شروط محددة، من بينها تخلي الفائز مزدوج الجنسية عن جنسيته الأخرى قبل أداء اليمين، إلى جانب إلغاء إلزامية الجولة الثانية إذا تجاوز أحد المرشحين 50% من الأصوات، وفصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.
لكنّ نوابا أعلنوا مقاطعتهم للجلسة شككوا في قانونية انعقادها، وقالوا في بيان لهم إنّ العدد المطلوب لاكتمال النصاب يبلغ 87 نائبا.
ورفض النواب المقاطعون اعتبار أيّ مخرجات صادرة عن جلسة لا تستوفي النصاب ملزمة، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى القضاء المختص للطعن فيها.
واعتبر النواب أنّ الامتناع عن توفير النصاب يمثل ممارسة برلمانية مشروعة للتعبير عن موقفهم، محذرين من محاولة تجاوز اعتراضاتهم وفرض قرارات داخل المؤسسة التشريعية من دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها.
وكان 68 نائبا قد أعلنوا في وقت سابق رفضهم عقد الجلسة أو المشاركة فيها، ما لم تلتزم الرئاسة بالقواعد المنظمة لعمل المجلس.
وحدد النواب موقفهم من جدول الأعمال، مؤكدين رفض مناقشة أيّ بند قبل بحث تعديل اللائحة الداخلية، على أن يعقب إقرار التعديل، التصويت على مخرجات لجنة 4+4.
(وكالات)