"حزب الله" يقرّ بملكية شحنة متفجرات "ضهر البيدر"

قال النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله الخميس، إنّ شحنة مواد متفجرة صادرتها السلطات الأسبوع الماضي، تعود إلى الحزب، بعدما كان رئيس الوزراء أكّد أنّ السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعي.

وكان مصدر قضائي لبناني أفاد وكالة فرانس برس السبت، بأنّ القوات الأمنية في منطقة ضهر البيدر حيث الطريق الدولي المؤدي إلى سوريا المجاورة، أوقفت الأسبوع الماضي رجلين يشتبه بانتمائهما لـ"حزب الله" أثناء نقلهما 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة.

وأعلن فضل الله في تصريح تلفزيوني أنه منذ توقيف السيارة، تواصل الحزب مع الأجهزة الأمنية والقضائية وأبلغها أنّ السيارة وحمولتها تعودان للمقاومة.

وأضاف أنّ الحزب طالب "بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها، لأنها قدرات يستخدمها الحزب ضدّ اسرائيل".

وكان المصدر القضائي أفاد بأنّ الشحنة ضمّت "250 كيلوغراما من المتفجرات من نوع TNT (تي أن تي)، و250 كيلوغراما من نوع C4 (سي فور) الشديدة الانفجار".

وعلّق رئيس الوزراء نواف سلام الاثنين على هذه العملية التي تمّ خلالها ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة على متن شاحنة.

وقال في منشور على منصة "إكس": "لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسّع فيه، للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم ومقاضاتهم".

وأضاف أنّ حكومته "ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازة ونقلا واستخداما".

وضبطت السلطات منذ مطلع أكتوبر 3 شحنات مواد متفجرة كانت تنقل من شرق البلاد.

وإثر حرب مدمرة خاضها "حزب الله" وإسرائيل لأكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين نوفمبر 2024، أقرّت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح الحزب، نصّت على حصر السلاح بيد القوى الشرعية، وكلّفت الجيش تنفيذها.

لكن "حزب الله" الذي يرفض نزع سلاحه، انخرط مجددا في المواجهة بشنه مطلع مارس هجمات على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما أعاد لبنان إلى الحرب.

(أ ف ب)