دعا مشرعون أميركيون، الثلاثاء، إلى توسيع التحقيقات الجنائية بشأن شركاء المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في تقرير حمّل مدعين عامين ومؤسسات مالية وشخصيات نافذة مسؤولية الإخفاقات التي سمحت باستمرار انتهاكاته لسنوات.
وظلت قضية إبستين تلاحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي جمعته صداقة بالممول الراحل لسنوات، رغم نفيه علمه بالجرائم التي ارتكبها. وأثارت اتهامات لترامب بالتستر على أجزاء من التحقيقات خلافات مع بعض مؤيديه منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ودعت الأغلبية الجمهورية في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي وزارة العدل إلى استجواب شهود رئيسيين أو إعادة استجوابهم، ومتابعة التحقيق في مزاعم اعتداء جنسي موجهة إلى شخصيتين بارزتين كانتا على صلة بإبستين.
المزد من الاستجواب
وينفي كل من فيليب ليفين، رئيس بلدية ميامي بيتش السابق، وفريدريك فيكاي، مصفف الشعر الفرنسي الشهير، مزاعم الاعتداء الجنسي التي وجهتها إليهما سارة كيلين، المساعدة السابقة لإبستين، والتي أحالتها اللجنة إلى المدعين الفدراليين في يونيو الماضي.
كما دعا التقرير إلى إخضاع ليسلي غروف، وهي مساعدة سابقة أخرى لإبستين، لمزيد من الاستجواب بشأن ما قد تكون على علم به عن جرائمه.
وكانت غروف قد أكدت أنها لم تشك مطلقًا في تورط إبستين في الاعتداء الجنسي على نساء وفتيات، وهي شهادة شكك المحققون الجمهوريون في مصداقيتها.
وخلص التقرير إلى أنه كان من الممكن منع الجرائم التي ارتكبها إبستين بعد عام 2005، لو تعامل المحققون والمدعون العامون الفدراليون بجدية أكبر مع الاتهامات الأولية الموجهة إليه.
وبدلًا من ذلك، توصل المدعون العامون في فلوريدا عام 2007 إلى اتفاق مثير للجدل، أتاح لإبستين تجنب الملاحقة القضائية الفدرالية مقابل اعترافه بالذنب في جرائم أقل خطورة على مستوى الولاية.
وحُكم على إبستين بالسجن لمدة 18 شهرًا، لكنه قضى 13 شهرًا فقط، بعدما مُنح امتيازات واسعة لمغادرة السجن بغرض العمل، وهي الفترة التي واصل خلالها الاعتداء على نساء، وفقًا للتقرير.
كما اتهم التقرير مؤسسات مالية بالتغاضي عن معاملات مشبوهة ومؤشرات تحذيرية مرتبطة بالاتجار بالبشر، وخص بالذكر شركة "أميركان إكسبريس".
ودعا المشرعون وزارة الخزانة الأميركية إلى التحقق من مدى التزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالاتجار بالبشر وغسل الأموال.
انتقادات لوزارة العدل
وانتقد التقرير وزارة العدل الأميركية بسبب كشف معلومات شخصية وحساسة عن الناجيات من اعتداءات إبستين خلال نشر ملفات القضية، نتيجة عدم حجب البيانات بصورة كافية.
وفي ما يتعلق بترامب، قال المحققون الجمهوريون إنهم لم يعثروا على أدلة تربطه بجرائم إبستين، متهمين الديمقراطيين بتسييس التحقيق.
لكن روبرت غارسيا، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، رفض نتائج التقرير، واعتبرها حصيلة تحقيق غير مكتمل لم يتضمن أي جلسات استماع علنية.
واتهم غارسيا وزارة العدل بحجب أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق بصورة غير قانونية، وفقًا لتصريحاته.
وتعهد الديمقراطيون، الذين انتزعوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت الأسبوع الماضي، بمواصلة التحقيق في شبكة إبستين عند توليهم صلاحياتهم الجديدة في يناير 2027.
(أ ف ب)