أثار حديث شركة "أريجسا" المصرية عن قدرتها على دمج أسلحة على طائرات قتالية من دون مشاركة مباشرة من الشركات الأصلية اهتماما واسعا في دوائر الدفاع وتساؤلا رئيسيا: من يحدد الذخيرة التي تحملها الطائرة بعد دخولها الخدمة لدى دولة مشغّلة؟
وتعمل القوات الجوية المصرية بمزيج واسع من المقاتلات بينها "الرافال" الفرنسية و"إف-16" الأميركية و"ميغ 29" و"إم إم 2" الروسية.
ويزعم التقرير أن مصر ستستخدم صواريخ صينية تتميز بقدرات عملياتية عالية الدقة على المقاتلات الأخرى، خصوصا أن التحركات الجوية المصرية أظهرت توازنا لافتا في الشراكات حيث أجرت مناورات عدة من دولة مختلفة.
قيود تشغيلية
من جانبه، قال المستشار في كلية القادة والأركان المصرية اللواء أسامة كبير، إنّ هذا التقرير نُشر في أحد المواقع المتخصصة ويتحدث عن أن مصر يمكن أن تحقق ميكنة معينة لدمج صواريخ صينية، للعمل مع مقاتلات شرقية وغربية.
وأضاف في حديث عبر برنامج "المشهد الليلة" الذي يقدمه الإعلامي رامي شوشاني، على قناة ومنصة "المشهد" أنّ التقرير قد يكون صادقا وقد يكون بحاجة إلى التدقيق.
وأشار كبير إلى أنّ مصر سعت إلى تنويع مصادر السلاح خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى المناورات المختلفة التي أجرتها مصر خلال الفترة الماضية مع قوى دولية كبرى
لكن في الوقت ذاته، أشار اللواء أسامة كبير إلى أن قيام أي دولة بشراء مقاتلات من دول أخرى فإن هناك بعض الشروط التي تفرض قيودا على الدولة المشغلة للمقاتلة بالتالي أي تعديلات يتم إجراؤها على المقاتلات يجب أن يتم بعد مراجعات مع الدولة المصنعة.
وأوضح أن هناك قيود فنية بالتأكيد تتعلق في نوعية الصواريخ التي يتم استخدامها بالتالي فإن التقرير في حاجة إلى تدقيق أكثر.
ولفت إلى أن استخدام صواريخ أخرى على مقاتلة معينة قد يقلل من كفائتها القتالية في حال كانت المقاتلة غير مجهزة لحمل مثل هذه الأنواع من الصواريخ.
(المشهد)