أثار توقيت تدخل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في أسعار الوقود جدلا، بعدما خفّض ضريبة "البلو" على البنزين بـ50 أغورة للتر مطلع سبتمبر، في خطوة يرى تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أنها تمنح الحكومة أثرا إيجابيا على الأسعار قبل الانتخابات، بينما تؤجل جزءا من انعكاسات الارتفاع إلى ما بعدها.
أسعار الوقود في إسرائيل
وبموجب القرار، انخفض سعر لتر بنزين 95 أوكتان من 8.25 شيكلات إلى 7.75 شيكلات. ويُفترض أن يظهر أثر هذا التخفيض في مؤشر أسعار المستهلك الأخير الذي سيصدر قبل الانتخابات.
لكن أسعار البنزين ترتفع مجدداً بـ52 أغورة لتصل إلى 8.27 شيكلات للتر، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وقوة الدولار، على أن يظهر أثر الزيادة في مؤشر أسعار نوفمبر، أي بعد موعد الاقتراع.
ويشير التحليل إلى أن خفض الضريبة مؤقت، إذ ينتهي مفعول الأمر الخاص به في 31 أكتوبر، بعد أربعة أيام من الانتخابات المقررة في 27 من الشهر نفسه.
اقتصاديا، يرى التحليل أن الضرر المباشر للخطوة محدود، لكنه يحذر من أثر أكبر على ثقة الجمهور بالنظام الضريبي عندما تصبح تعديلات الضرائب مرتبطة بتوقيت الحملات الانتخابية.
في المقابل، كانت الجهات الرسمية قد بررت خفض الضريبة بالحاجة إلى تخفيف أعباء غلاء المعيشة بعد وصول أسعار البنزين إلى مستويات قياسية، كما حصل القرار على موافقة قانونية رغم تنفيذه خلال فترة الانتخابات.
وهكذا، لا يدور الجدل حول سعر البنزين وحده، بل حول توقيت القرار، فالمستهلك الإسرائيلي حصل على التخفيض قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، بينما تأتي الزيادة الكاملة في الأسعار بعد الانتخابات.
(ترجمات)