أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها لن توفر المحاضر الكاملة للجنة استشارية أوصت بإغلاق إذاعة الجيش التابعة للجيش الإسرائيلي، بحجة أن القيام بذلك يتطلب تخصيص موارد غير معقولة.
وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في بيان أن الوزارة قالت إن سجلات اللجنة تمتد إلى مئات الصفحات، وأن الكشف عن أي مواد منها سيتطلب أيضا التشاور مع عدد كبير من الأطراف الأخرى، وذلك في ردها المحدود على التماس مقدم بموجب قانون حرية المعلومات من قبل جمعية "هاتسلاخا" للدفاع عن حقوق المستهلك.
واستنادا إلى المادة 8 من قانون حرية المعلومات، أوضحت وزارة الدفاع أن الجهة العامة غير ملزمة بمعالجة طلب للحصول على معلومات إذا كان ذلك يتطلب تخصيصا غير معقول للموارد.
وبحسب الصحيفة، يأتي هذا الرد بعد أن تقدمت "هاتسلاخا" بالالتماس في أغسطس الماضي مطالبة بالحصول على وثائق تتعلق بأعمال اللجنة، بما في ذلك مواد تعيين أعضائها، وترتيبات تضارب المصالح، ومحاضر الجلسات، والآراء المهنية التي عرضت على اللجنة.
إغلاق إذاعة الجيش
وبعدما لم ترد الوزارة ضمن الإطار الزمني الذي يحدده القانون، لجأت الجمعية في ديسمبر إلى محكمة تل أبيب المركزية، معتبرة أن هذه المعلومات ضرورية للرقابة العامة، في ظل مضي وزير الدفاع يسرائيل كاتس قدما في خطوات عملية لإغلاق إذاعة الجيش.
وفي ديسمبر من العام الماضي، صادق مجلس الوزراء بالإجماع على مقترح كاتس المثير للجدل بإغلاق إذاعة الجيش بحلول 1 مارس المقبل، بحجة أن برامجها السياسية وبرامج الشؤون الجارية "تحدث إشكالية جوهرية للجيش الإسرائيلي"، نابعة من تورطه غير الطوعي في الخطاب السياسي، وأن محتواها "يضر بالجيش وجنوده".
وفي نهاية ديسمبر، أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا بتجميد تنفيذ القرار إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
(ترجمات)