كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأحد، عن الاتفاق مع الجانب السوري على فتح قنوات تواصل مباشرة بين المنافذ العراقية والسورية، بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التكامل والتنسيق ومعالجة أي معوقات قد تطرأ، بما يضمن انسيابية حركة العمل التجاري بين البلدين.
قنوات تواصل مباشرة
وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن رفع مستوى التواصل والتبادل التجاري مع الجمهورية العربية السورية، من خلال تفعيل منافذ ربيعة والوليد والقائم، عقد اجتماع مشترك عبر الدائرة التلفزيونية.
وأوضح أن الاجتماع ضم من الجانب العراقي رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داوود، ومدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني، فيما ترأس الجانب السوري قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بحضور معاونيه للمنافذ والجمارك خالد البراد وتميم.
وأضاف القيسي أن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع شمل فتح قنوات تواصل مباشرة بين المنافذ العراقية والسورية، لتبادل المعلومات وتعزيز التنسيق والتكامل ومعالجة أي معوقات قد تطرأ بما يضمن انسيابية حركة التجارة.
وأشار إلى الاتفاق على استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة لذلك، والتي من المؤمل إنجازها مطلع العام المقبل، مع استمرار دخول المسافرين عبر منفذي ربيعة والقائم.
كما اتفق الجانبان على تبادل البيانات الجمركية إلكترونيا، بهدف اختصار الوقت وضمان صحة البيانات ومطابقتها للأوصاف والأوزان والرسوم الجمركية.
وتضمن الاتفاق أيضا اعتماد مبدأ الدخول المتكافئ لسائقي البلدين، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتعزيز مستوى التبادل التجاري، إلى جانب تخصيص طرق تجارية ومسارات جديدة للمسافرين داخل المنافذ الحدودية لضمان انسيابية الحركة.
وشملت التفاهمات تخصيص مسارات لمرور صهاريج البنزين وزيت الوقود وشاحنات المواد سريعة التلف، نظرا لطبيعة هذه الشحنات وخصوصيتها، فضلا عن تسهيل مرور شاحنات الترانزيت العابرة للحدود.
كما تم الاتفاق على توسعة منفذ ربيعة وإضافة مساحة جديدة تبلغ 100 دونم، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والصهاريج وتسهيل إجراءات مرورها بصورة أصولية.
(المشهد)