شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما على الديمقراطيين مساء الجمعة بشأن الوثائق المتعلقة بـ"قانون شفافية ملفات إبستين"، داعيا وزارة العدل إلى الإفصاح عن جميع أسماء الديمقراطيين المزعوم وجودهم في هذه الوثائق.
وأشار تقرير لصحيفة "نيوزويك" إلى أنه أصبح الكشف المستمر عن الوثائق المتعلقة بشبكة "جيفري إبستين"، محورا سياسيا والتدقيق العام.
وقد أثار الجدل حول التحريفات في الملفات، والاكتشافات المستمرة لوثائق إضافية، والدعوات الحزبية المتبادلة للشفافية، تداعيات محتملة كبيرة على الثقة العامة في التحقيقات الحكومية، والمساءلة، والنتائج القانونية المستقبلية المحتملة.
كما يسلط الموضوع الضوء على الانقسامات المستمرة في كيفية تعامل النظام القضائي مع القضايا التي تشمل شخصيات بارزة، مما يثير تساؤلات إضافية حول السرية، والإجراءات القانونية الواجبة، وحماية الضحايا.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الجمعة: "تم العثور الآن على مليون صفحة إضافية عن إبستين، وزارة العدل مجبرة على قضاء كل وقتها في هذه الحيلة التي ألهمها الديمقراطيون، متى سيقولون كفى، ويعملون على تزوير الانتخابات وما إلى ذلك؟ الديمقراطيون هم من تعاونوا مع إبستين، وليس الجمهوريون، أفصحوا عن جميع أسمائهم، وأحرجوهم، اليسار الراديكالي لا يريد أن يتحدث الناس عن نجاح ترامب والجمهوريين، فقط عن جيفري إبستين".
ملفات إبستين
ويلزم القانون، الذي وقعه ترامب في نوفمبر 2025، الحكومة بإفصاح جميع الملفات المتعلقة بإبستين وشريكته المدانة غيسلين ماكسويل، مع السماح بالتحريفات التي تحمي الضحايا أو التحقيقات الجنائية الجارية.
ويأتي هذا الاكتشاف الأخير بعد الإفصاحات السابقة التي شملت عشرات الآلاف من الوثائق، بما في ذلك سجلات الرحلات، وإشارات واسعة لشخصيات عامة أخرى.
وقد تعرضت وزارة العدل لانتقادات ثنائية الحزب بشأن طريقة التعامل مع التحريفات، ويصر المشرعون من كلا الحزبين على أن القانون يسمح بالتحريف فقط لحماية الضحايا أو التحقيقات الجارية، وليس لتجنب الإحراج على المستوى الشخصي.
وتواصل وزارة العدل مراجعة المواد المكتشفة حديثا والتحريف عند الحاجة، وقد صرح المسؤولون بأن إفصاحات إضافية ستتبع، لكنهم لم يحددوا جدولا زمنيا، فيما يدرس المشرعون الخيارات القانونية والبرلمانية في حال استمرار التأخير.
(ترجمات )