قضية جزيرة كبر
وتعود تفاصيل القضية التي وكما أشرنا أعلاه باتت تعرف باسم قضية جزير كبر إلى تنفيذ الجهات الأمنية الكويتية المختصة لعملية أمنية دقيقة، حيث تمكن خفر السواحل بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات من رصد طراد المتهمين بالقرب من جزيرة كبر، وملاحقته ثم ضبطته في مرحلة لاحقة والقاء القبض على من كانوا على متنه.
وخلال جلستها الأخيرة للنظر في هذه القضية رأت المحكمة الاستئناف الكويتية أن الأدلة المقدمة، إلى جانب اعترافات المتهمين وضبطهم في حالة تلبس، كافية لإثبات إدانتهم بشكل قاطع، ما دفعها إلى تثبيت حكم الإعدام بحقهم الصادر في الطور الابتدائي.
وتتضمن القوانين الكويتية أحكاما مشددة في قضايا المخدرات وتقول السلطات إنها لن تسمح بالتهاون في مثل هذه الجرائم ولن تتسامح مع كل من يعمد إلى ترويج المواد المخدرة في البلد حماية للمجتمع الكويتي من مخاطر هذه الآفة.
وتتخذ السلطات الكويتية تدابير أمنية مشددة في هذا السياق كما تسهر على وضع كل الآليات اللازمة لحماية حدودها وتأمينها ضد الشبكات الإجرامية التي تحاول اختراقها من أجل ترويج هذه السموم.
(المشهد)