وشملت المطالب المطروحة:
- النظر في آليات تسمح للحركة بالعمل كتيار سياسي فقط لكسب القبول والشرعية الدولية.
- وقف الاستهداف المباشر لعناصرها في قطاع غزة.
- وقف عمليات التوقيف والملاحقة في الضفة الغربية لضمان المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
- انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى خطوط تبقي لنفوذه نحو 40% من مساحة القطاع.
في المقابل، أفادت مصادر إعلامية بإن المبعوث الأميركي ومدير مجلس السلام رفضا المقترح المتعلق بتخزين السلاح داخل القطاع، وأكدا ضرورة تسليم كافة الأسلحة ونقلها إلى الخارج، مع تفكيك البنى التحتية بالكامل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ممثلي الحركة قدموا إيضاحات تؤكد الالتزام بخارطة الطريق وبند تجريد السلاح، بما يضمن عدم تشكيل أي تهديد على أمن إسرائيل.
ضغوط على إسرائيل
من جانبها، تتأهب إسرائيل لإمكانية ممارسة ضغوط من جانب الولايات المتحدة لوقف العمليات العسكرية في القطاع. وتتمسك الأوساط الأمنية بالاحتفاظ بحرية الحركة لملاحقة العناصر المسلحة النشطة.
وأكدت مصادر أمنية أن البدء في مرحلة الأعمار مشروط بالتجريد الكامل للسلاح، وأن أي إعادة انتشار لقوات الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر ستخضع لتقييم جهات خارجية تابعة لمجلس السلام للتحقق من خلو المنطقة من العناصر والبنى المسلحة.
وتأتي هذه التحركات واللقاءات المرتقبة مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لتعكس مساعي الإدارة الأميركية لإحداث تحول ملموس في مسار الأحداث في قطاع غزة خلال الأشهر القادمة.
(المشهد)