وقال سلام إن مسؤولية الحكومة، تتمثل في استعادة القرار الوطني، بحيث لا يكون هناك سلاح أو قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة، مشددا على أن "لا أحد يتحدث باسم لبنان، ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية".
من التفاهمات إلى التنفيذ
وأوضح أن تأثر لبنان بالتطورات الإقليمية لا يعني القبول بعودته إلى ساحة لصراعات الآخرين، أو تحوله إلى ورقة تفاوض في أيدي أطراف خارجية، مؤكدا أن موقف حكومته من الحرب كان واضحا منذ البداية، ويتمثل في وقفها، وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية إلى الحدود الدولية المعترف بها.
وربط سلام مفهوم السيادة بمسارين متلازمين، هما انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها، مشيرا إلى أن الإطار الثلاثي يستند إلى مبدأي التبادلية والمرحلية.
ودعا إلى الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ، معتبرا أن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة، وإنما بمدى الالتزام بتعهداته، وقال إن المرحلة الراهنة تتطلب استكمال ترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية.
انسحاب قوات "اليونيفيل"
وتطرق رئيس الحكومة إلى مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، محذرا من الفراغ الذي قد ينجم عن انسحاب قوات "اليونيفيل" من دون التوصل إلى اتفاق بشأن قوة دولية جديدة، تضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ.
وشدد سلام على أن استعادة الأراضي لا تقتصر على انسحاب القوات الإسرائيلية منها، بل تشمل أيضا تمكين السكان من العودة، وإعادة الحياة إلى القرى والبلدات المتضررة.
الدعوة لدعم لبنان
وفي الشأن الداخلي، أقر سلام بأن حكومته لم تنفذ بعد جميع تعهداتها، لكنه أشار إلى أنها ورثت مؤسسات تعاني الشلل، وإدارة تراجعت فاعليتها، واقتصادا فقد مقومات النمو، ودولة أضعفتها أزمات متراكمة وتدخلات متعددة.
وأكد أن هدف الإصلاح هو إعادة بناء دولة قادرة على استعادة ثقة مواطنيها، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم لبنان، وموجها الشكر إلى أجهزة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين على مساهماتهم الإنسانية، مع الدعوة إلى توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين.
(وكالات)