عملية مداهمة أمنية في الكويت
أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ عملية مداهمة أمنية في الكويت أسفرت عن تفكيك مزرعة متكاملة لزراعة مادة الماريغوانا داخل أحد المنازل.
وجاءت عملية المداهمة بعد عمليات رصد ومتابعة مكثفة قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لقطاع الأمن الجنائي الكويتي.
ووفق ما كشفت عنه السلطات الأمنية الكويتية، فقد جرى ضبط عشرات الشتلات المزروعة إضافة إلى كمية من الماريغوانا الجاهزة للترويج.
كما أكدت الوزارة في بيانها أنها عثرت على سلاح ناري وذخيرة داخل الموقع الذي وقعت مداهمته.
المصادر ذاتها أكدت أن التحقيقات الأولية تضمنت اعتراف الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المتواصلة لمحاربة تجارة المخدرات والحد من انتشارها، مشددة على أن القانون الكويتي يفرض عقوبات صارمة على جرائم زراعة المواد المخدرة والاتجار بها.
وجاء في بيانها:"وفي سياق الإجراءات الرادعة، تؤكد وزارة الداخلية أن هذه الواقعة تصنف كـ "جريمة جسيمة" تحت طائلة قانون المخدرات الجديد، والذي ينص على عقوبات مشددة لزراعة المخدرات بقصد الاتجار، تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام. كما يفرض القانون على المدانين غرامات مالية ضخمة تتراوح بين (100) ألف و (2) مليون دينار كويتي، أو ما يعادل قيمة المضبوطات أيهما أعلى، لتجدد الوزارة بذلك عهدها بالتصدي لآفة المخدرات، وتطبيق القانون بصرامة مطلقة لحماية المجتمع من مهربيها ومروجيها".
وتنفذ السلطات الكويتية حملات أمنية مستمرة من اجل الضرب بحديد على يد الشبكات التي تنشط في مجال ترويج المخدرات في البلد.
وتعتمد الكويت على قوانين صارمة ومتشددة بالنسبة لجريمة الاتجار بالمخدرات والتي تخصها بعقوبات ثقيلة تصل حد الإعدام يهدف المشرع من خلالها إلى حماية المجتمع الكويتي والعمل على منع انتشار هذه المواد السامة بين أبنائه.
(المشهد)