أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الجدل مجددا بعد ظهوره مرتديا شارة "مشنقة" على ملابسه، في إشارة إلى دعمه لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وخلال خلال مشاركته في فعالية بمناسبة عيد "سوكوت" التي أقيمت خارج مستوطنة "نير عام" عند الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة أمس الأحد، وضع بن غير على ملابسه شارة المشنقة، وفق شبكة "آر تي".
وظهر بن غفير وهو يضع الدبوس نفسه على ياقة قميصه خلال اقتحامه زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة، وتوجيهه تهديدا مباشرا له بالقتل، قائلا: "أريد قتلك، أريد إعدامك".
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وزير الأمن القومي المتطرف يعد أبرز الداعمين لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست في مارس الماضي، وهو الذي يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين".
وبموجب القانون ينفذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية، كما يسمح بإصدار الحكم دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة ولا يشترط الإجماع في اتخاذ قرار الإعدام.
وفي أغسطس الماضي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات بدأت في تجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن جناح مخصص لأسرى فلسطينيين.
وقوبل القانون بانتقادات واسعة واحتجاجات في عدة دول عربية وإقليمية وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ما تصفه جهات حقوقية بانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
في السياق، تشير تقديرات منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود نحو 9 آلاف و350 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بينهم 350 طفلا و90 أسيرة يعانون من أوضاع وظروف اعتقال صعبة.
(المشهد)