أثار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الجديد جدلا واسعا في البرلمان العراقي.
وفي التفاصيل، وقع جدال بين أعضاء البرلمان العراقي والصحافة بسبب قانون الأحوال الشخصية العراقي الجديد.
وفي هذا الشأن، سجل ناشطون على مواقع التواصل مواقف عديدة، فمنهم من أيد المقترح ومنهم من رفضه رفضا قاطعا.
قانون الأحوال الشخصية العراقي الجديد
وفي الواقع، استند مقدمو مقترح قانون الأحوال الشخصية العراقي الجديد إلى المادة 41 من الدستور العراقي.
وتنص هذه المادة على:
- العراقيون هم أحرار في التزامهم بالأحوال الشخصية، بحسب مذهبهم أو اختياراتهم أو معتقداتهم.
- الرافضون لهذا المقترح يؤكدون أن تكييف قانون الأحوال الشخصية العراقي الجديد استنادا إلى اجتهادات مذهبية وفقهية ودينية قد يؤدي إلى مأسسة الحالة الطائفية، وذلك من خلال وضع قوانين قد تقسم المجتمع العراقي طائفيا وقد تعود به أيضا إلى اعتماد قوانين تكون المرأة فيها أول الضحايا.
موقف موحد
وفي ساعة متأخرة يوم أمس الإثنين، عقد "الإطار التنسيقي" اجتماعاً كالعادة في مكتب نوري المالكي، لإتخاذ موقف موحد في موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية.
واتفق المجتمعون على دعوة البرلمان العراقي للمضي بالقراءة الأولى للقانون.
كما اعتبر المجتمعون، أن مشروع هذا القانون سينظم أمورا عديدة وجوهرية تتعلق بالأحوال الشخصية لكل مذهب، ولن يلغي في الوقت عينه القانون النافذ.
ولفت بيان المجتمعين إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الجديد، يأتي ضمن إطار الانسجام التام مع الدستور العراقي.
وفي وقت سابق، قرر البرلمان العراقي تأجيل طرح مقترح تعديل القانون إلى إشعاريحدد لاحقا،
وذلك استجابة لطلب أكثر من 30 نائباً في البرلمان سجلوا اعتراضهم على إدراج القانون في جدول أعمال تلك الجلسة.
رغبة شيعية
ومن الجدير ذكره، أن طلب التعديل هذا، جاء بناءً على رغبة النائب رائد المالكي عن "الإطار التنسيقي الشيعي".
ووصف النائب المالكي التطورات في هذا الملف بالإيجابية.
وحظي مقترح القانون بدعم كبير من قبل قوى وكتل "الإطار التنسيقي الشيعي".
(المشهد)