صوت مجلس الأمة الجزائري على قانون المرور الجديد، لكن النقاش لم ينتهِ بعد بسبب تحفظات على 11 مادة تتعلق بعقوبات مشددة، ما أثار رفض نقابات الناقلين. وقد اعترف أعضاء مجلس الأمة بتبرير هذه التحفظات، ما دفع إلى تفعيل آلية “اللجنة متساوية الأعضاء” بين الغرفتين لإعادة النظر في المواد المتنازع عليها. لجنة النقل دعت إلى مقاربة أكثر توازنًا تجمع بين الردع والوقاية وإعادة الإدماج، مع إصلاح شامل لمنظومة النقل والسلامة المرورية. وفي انتظار الفصل النهائي، يظل السؤال مطروحًا حول قدرة القانون على تقليل حوادث السير التي تودي بحياة أكثر من 3 آلاف شخص سنويًا في الجزائر.
(المشهد)