في خطوة رسمية أثارت اهتمام الأوساط السياسية والمجتمعية، أعلنت الحكومة الأردنية عن حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات بالإضافة إلى مجلس أمانة عمان الكبرى، وذلك اعتبارا من أمس الاثنين، الأمر الذي أثار تساؤلات حول موعد الانتخابات البلدية القادمة 2025 في الأردن.
وتعتبر الانتخابات البلدية جزءا من مسار حكومي يهدف إلى تحديث منظومة الإدارة المحلية وتعزيز فعالية العمل البلدي.
موعد الانتخابات البلدية القادمة 2025 في الأردن
وللحديث عن موعد الانتخابات البلدية القادمة 2025 في الأردن، فإن القرار الحكومي جاء استنادا إلى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كما ورد في البيان الوزاري.
وجاء الإعلان خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الأردني جعفر حسّان عُقدت يوم الأحد، أكدت فيه الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للعمل البلدي.
ويُسهم ذلك في ترسيخ مبادئ الشفافية والحَوكمة الرشيدة ومعالجة التحديات الإدارية والخدمية التي تواجه المجالس المنتخبة.
وأشارت الحكومة الأردنية إلى استمرار الحوارات الوطنية التي انطلقت مطلع يونيو بهدف صياغة مقترحات إصلاحية متكاملة.
ويأتي توقيت حل المجالس البلدية لضمان حيادية البيئة الانتخابية المقبلة، ومنع أي استغلال للمواقع الرسمية في الترويج الانتخابي المسبق خصوصا في ظل تراجع مؤشرات الثقة الشعبية بأداء المجالس في الأردن.
يُذكر أن الولاية القانونية للمجالس الحالية تمتد حتى مارس 2026 إلا أن الأعراف السياسية والإدارية في الأردن غالبا ما تقتضي حل هذه المجالس قبل انتهاء مدتها الرسمية وتعيين لجان مؤقتة تدير شؤون البلديات إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة.
وبحسب المادة (34) من قانون الإدارة المحلية، يحق لمجلس الوزراء الأردني حل المجالس البلدية بقرار معلّل مع تعيين لجان مؤقتة لحين انتخاب مجالس بديلة.
وتزامن القرار مع نتائج دراسة ميدانية أصدرها "مركز الحياة – راصد" في يونيو الماضي، حيث أظهرت تراجع مستوى الرضا الشعبي عن أداء المجالس.
ورأى 59% من المشاركين أن الأداء كان ضعيفا أو غير فعّال، بينما وصفه 10.7% فقط بالكفء.
وعلى الرغم من عدم تحديد الحكومة لأي موعد رسمي للانتخابات المقبلة، إلا أن هذا القرار أعاد ملف الإدارة المحلية إلى واجهة النقاش العام مع استمرار المطالبات بتسريع الإصلاحات وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
للمزيد :
- أخبار الأردن
- أقوى الأخبار العالمية
(المشهد)