فيديو - سر الأشهر الحاسمة.. مستشار الزيدي يكشف خفايا دور إيران في العراق

تواجه بغداد تحديات أمنية وسياسية متزايدة في ظل التحولات الإقليمية، تشمل مكافحة الإرهاب والخلايا النائمة، ومستقبل الوجود الأجنبي، وملف السلاح والسيادة، إضافة إلى انعكاسات التوترات الإقليمية على الأمن العراقي.

6 أشهر حاسمة في العراق

وفي هذا الشان، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي، للإعلامية رشا الخطيب في برنامج "استوديو العرب" عبر قناة ومنصة "المشهد": "30 سبتمبر، سيكون موعد انسحاب ما تبقى من قوات التحالف الدولي من العراق"، مؤكدًا أنّ الجانب الأميركي أبلغ بعدم وجود أي تمديد أو تأجيل إضافي لموعد الانسحاب.

وأوضح الأعرجي أنّ ملف حصر السلاح لا يُعدّ ملفًا أمنيًا فحسب، بل يمثل مشروعًا عراقيًا لاستعادة القرار السيادي، مشيرًا إلى أنّ الهدف هو أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة العراقية، وأن تكون جميع الأسلحة تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة.

وتابع أنّ لجنة عليا تضم شخصيات سياسية بارزة تتولى التفاوض مع الفصائل للوصول إلى مخرجات تضمن حصر السلاح ضمن إطار الدولة، مشددًا على أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني محدد لبدء عملية حصر السلاح، على الرغم من وجود اتفاق سياسي على المبدأ.

الأعرجي يفجرها: هذه حقيقة تدخلات إيران في العراق

وقال إنّ "الفصائل العراقية متفقة على مبدأ تسليم السلاح للدولة، والخلاف الحالي يتعلق بالجدول الزمني والتوقيتات والآليات"، لافتًا إلى ضرورة وضع ضمانات تكفل حقوق أفراد تلك الفصائل وتنظم أوضاعهم ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وأضاف الأعرجي أنّ الفصائل طالبت بضمان عدم تعرض أفرادها للملاحقة القانونية أو التهميش والإقصاء، مؤكدًا أنّ الحكومة لا تمانع في ضمان حقوقهم، وأنها تنظر إليهم باعتبارهم جزءًا من النظام السياسي العراقي، وليسوا أعداء للدولة.

وأشار إلى أنّ الانسحاب العسكري للتحالف الدولي لا يعني انتهاء التعاون الأمني، موضحًا أنّ القوات العسكرية ستنسحب بالكامل، فيما ستستمر أشكال من التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات والتدريب والاستشارة، مع التأكيد على سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وفي ما يتعلق بالتهديدات الأمنية، قال الأعرجي إنّ تنظيم "داعش" انتهى عسكريًا ولم يعد يشكل الخطر الأساسي، لكنه أشار إلى وجود مجموعات يقدر عدد أفرادها بنحو 500 إلى 700 شخص، موجودين في الكهوف والوديان وبعض المناطق النائية. وأضاف أنّ المخدرات وفق التقييمات الأمنية العراقية، تمثل التهديد الحقيقي والأول في البلاد.

وبشأن العلاقة مع إيران، أكد الأعرجي أنّ السياسة العراقية تقوم على التوازن، قائلًا إنّ بغداد ليست مع إيران ضد الولايات المتحدة، ولا مع الولايات المتحدة ضد إيران، وإنما مع مصالح العراق. وأضاف أنّ بلاده تسعى إلى أن تكون جسرًا للتواصل بين طهران وواشنطن، لا ساحة للصراع وتصفية الحسابات.

وفي ما يتعلق بما أثير عن وجود طلب إيراني للفصائل العراقية بعدم تسليم أسلحتها إلى الدولة، قال الأعرجي إنه لم يسمع من أيّ مسؤول إيراني توصية للفصائل بعدم التسليم، مؤكدًا أنّ القرار عراقي وسيادي، وأنّ بغداد لم تتلقّ تعليمات من أيّ دولة صديقة أو جارة أو شقيقة بشأن هذا الملف.

وتابع أنّ العراق لن يقبل أيّ توجيهات أو استشارات من شأنها المساس بسيادته، مشيرًا إلى أنّ مختلف الأطراف السياسية العراقية متفقة على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، فيما لا تزال الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك قيد البحث.

وفي الملف السوري، قال الأعرجي إنّ العراق يحترم إرادة الشعب السوري، مؤكدًا وجود تعاون أمني واستخباري بين بغداد ودمشق، إلى جانب التنسيق بشأن الحدود وتبادل المعلومات، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات على خطر من الجانب السوري باتجاه العراق.

(المشهد)