ترامب يهز حسابات إسرائيل.. هل ينهي عقودا من الدعم العسكري الأميركي؟

في تطور لافت أثار جدلًا في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزم واشنطن وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، البالغة نحو 4 مليارات دولار، بحلول نهاية العام الجاري، رغم سريان مذكرة التفاهم بين البلدين حتى عام 2028.

وأثار الإعلان، الذي فاجأ مسؤولين في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، تساؤلات بشأن مستقبل التعاون الأمني بين واشنطن وتل أبيب، والتداعيات الاقتصادية والعسكرية المحتملة لوقف المساعدات الأميركية التي استمرت لعقود.

وبرر ترامب موقفه بأن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات، فيما حذرت تقديرات إسرائيلية من أن خسارة التمويل السنوي، البالغ 3.8 مليارات دولار، قد تؤثر في برامج التسليح والدفاع الصاروخي، وتضع ضغوطًا إضافية على الموازنة الإسرائيلية.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 على تقديم 3.3 مليارات دولار سنويًا لتمويل المشتريات العسكرية، إلى جانب 500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن المضي في وقف المساعدات قد يضع تل أبيب أمام خيارات مالية صعبة، تشمل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق على قطاعات أساسية، مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد التساؤلات بشأن الخيارات المتاحة أمام إسرائيل لتعويض المساعدات الأميركية، بما في ذلك تعزيز الاعتماد على الصناعات الدفاعية المحلية وتوسيع الشراكات العسكرية والاقتصادية، في وقت لم تتضح فيه بعد آلية تنفيذ الإعلان الأميركي.

حسابات وقف الدعم لإسرائيل

أوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور حسين الديك، في تصريح لمنصة "المشهد"، أن إعلان ترامب وقف المساعدات لإسرائيل لا يزال تصريحًا سياسيًا لم يُترجم إلى أمر تنفيذي، مشيرًا إلى أن المساعدات السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار تستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016، والسارية حتى عام 2028.

وأضاف أن ترامب يسعى إلى استبدال الدعم التقليدي بشراكة إستراتيجية تشمل الصناعات العسكرية والذكاء الاصطناعي وتطوير الأسلحة، مؤكدًا أن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل لا يزال ثابتًا على أرض الواقع، وفقًا للعقيدة السياسية والعسكرية لواشنطن.

ورأى الديك أن إسرائيل قادرة على الصمود وإدارة ملفاتها بالاعتماد على مواردها الذاتية، مستندة إلى امتلاكها ترسانة عسكرية متطورة وقطاع صناعات دفاعية قويًا، جعلها في مصاف كبار مصدري الأسلحة عالميًا خلال الأعوام الماضية.

وأوضح أن المساعدات العسكرية الأميركية تتركز أساسًا على الذخائر وسلاح الطيران، ولا تشمل جميع التقنيات المتقدمة التي تطورها إسرائيل محليًا.

وشدد على أن وقف المساعدات المالية المباشرة لا يعني بالضرورة حدوث قطيعة أمنية أو عسكرية بين الجانبين، لافتًا إلى وجود محددات إستراتيجية راسخة تدفع واشنطن إلى الحفاظ على تحالفها العسكري مع تل أبيب.

وأرجع ذلك إلى 3 عوامل رئيسية، موضحًا أن أولها الدور الوظيفي لإسرائيل في حماية المصالح الأميركية في المنطقة، وثانيها النفوذ الواسع للوبي الصهيوني وتأثيره في دوائر المال والاقتصاد وصنع القرار الأميركي، وثالثها البعد العقائدي لدى تيار اليمين المسيحي الإنجيلي، الذي ينظر إلى دعم إسرائيل وضمان تفوقها باعتباره واجبًا دينيًا لا يمكن التراجع عنه.

ورجّح الديك أن تكون تصريحات ترامب نتاج تفاهمات إستراتيجية غير معلنة بين تل أبيب وواشنطن، تهدف إلى إعادة صياغة التحالف بينهما، والانتقال من المساعدات المباشرة إلى الشراكة الاقتصادية والتجارية.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي في وقت باتت فيه الكلفة المالية الباهظة لهذه المساعدات تشكل عبئًا سياسيًا، وسط ضغوط متزايدة من الرأي العام الأميركي، خصوصًا داخل التيارات التقدمية والشبابية في الحزب الديمقراطي، التي تطالب بتوجيه أموال دافعي الضرائب إلى معالجة الأولويات الداخلية.

واعتبر أن هذه التطورات تضع السياسة الأميركية التقليدية تجاه إسرائيل أمام اختبار غير مسبوق.

انقسام التقديرات الإسرائيلية

تعكس التطورات الأخيرة تباينًا في تقديرات المحللين الإسرائيليين بشأن تداعيات وقف المساعدات الأميركية، بين من يرى فيه تهديدًا للأمن القومي، ومن يعتبره فرصة لتعزيز استقلالية القرار الإسرائيلي.

وحذّر المحلل السياسي الإسرائيلي، الدكتور روني شاكيد، في حديثه لمنصة "المشهد"، من المبالغة في التفاؤل بقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الاستغناء عن الدعم الأميركي، واصفًا إعلان وقف المساعدات قبل انتهاء مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016 بأنه "زلزال يضرب مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي".

وأوضح أن جوهر الأزمة يكمن في توقيت الإعلان ورسالته السياسية، إذ فوجئت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بتوجه يطال أموالًا مدرجة ضمن خطط التسليح، ما قد يضطر تل أبيب إلى إعادة ترتيب أولويات الموازنة الدفاعية في ظل الحروب متعددة الجبهات.

وأشار شاكيد إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال تراجع التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، وتأثر تدفق قطع الغيار والدعم التقني الأميركي، محذرًا من أن أي تراجع في هذا الإسناد قد يمس الجاهزية العملياتية ويضعف منظومة الردع في مواجهة إيران وحلفائها.

واعتبر أن هذه التطورات تثير تساؤلات بشأن ثبات الضمانات الأمنية الأميركية، وتفرض إعادة تقييم شاملة لاعتماد إسرائيل العسكري على واشنطن.

في المقابل، يرى الخبير السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان أن المتخوفين من الإعلان يخطئون في قراءة المرحلة الحالية، معتبرًا أن المساعدات الأميركية تحولت خلال الأعوام الماضية إلى أداة ضغط أكثر من كونها مصدر قوة.

وأوضح أن هذه المساعدات منحت واشنطن القدرة على تقييد حرية العمل العسكري الإسرائيلي، وفرض قيود على تصدير التقنيات الدفاعية، والتدخل في القرارات العملياتية.

وشدد نيسان على ضرورة النظر إلى التوجه الأميركي بوصفه "صفعة استيقاظ لا ضربة قاضية"، مؤكدًا أن الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تتجاوز موازنته الدفاعية 27 مليار دولار، ويمتلك احتياطيات مالية كبيرة، قادر على سد الفجوة تدريجيًا عبر توسيع الصناعات الدفاعية المحلية.

وأضاف أن التخلص من التبعية المالية لواشنطن قد يمنح إسرائيل استقلالية أكبر في اتخاذ قراراتها، مشيرًا إلى أنها تصدّر تقنيات عسكرية متقدمة، وليست دولة تفتقر إلى الموارد.

ورأى أن إسرائيل قد تخرج من هذه المرحلة أكثر قوة واستقلالية إذا أحسنت إدارة التحول في علاقتها مع الولايات المتحدة.

أزمة إسرائيلية محتملة

في المقابل، حذّر المحلل السياسي، الدكتور أحمد رفيق عوض، خلال حديثه لمنصة "المشهد"، من أن إسرائيل قد تواجه أزمة كبيرة في حال توقف المساعدات الأميركية.

وأوضح أن المشكلة لا تقتصر على الدعم العسكري المباشر، بل تمتد إلى الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي توفره واشنطن لتل أبيب في المحافل الدولية.

ورأى أن تراجع هذا الغطاء قد يدفع دولًا عديدة، خصوصًا في أوروبا، إلى تقليص دعمها لإسرائيل وعلاقاتها التجارية والأمنية معها.

وعلى الصعيد الداخلي، أشار عوض إلى أن دافعي الضرائب الإسرائيليين سيضطرون إلى تحمل كلفة المساعدات التي كانت تقدمها واشنطن، ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة ومتوسط دخل الفرد، فضلًا عن تضرر الصناعات الحربية وتقليص موازنات البحث والتطوير.

واعتبر أن الضغوط المالية المحتملة قد تدفع إسرائيل إلى إعادة حساباتها، وتقليص حروبها وما وصفه بسلوكها العدواني.

وشدد على أن محاولات إسرائيل الاعتماد على مواردها الذاتية، أو البحث عن بدائل في أسواق مثل الهند وإفريقيا، أو حتى تحويل علاقتها بواشنطن إلى شراكة تجارية، لن تعوّض الدعم والغطاء الأميركيين.

وأرجع ذلك إلى افتقار إسرائيل إلى العمق الجغرافي والثروات الطبيعية، فضلًا عن اعتمادها على الرعاية الأميركية طوال 78 عامًا، بحسب تقديره.

(المشهد - القدس)