أكد صندوق النقد الدولي أن "تعافي سوريا يكتسب قوة مع توقع نمو في خانة العشرات في 2026 واستمرار النمو القوي في 2027".
وأشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي سيكون مدعوماً بتحسن الزراعة وإنتاج النفط والغاز وتوفير الكهرباء والتجارة والخدمات، فضلاً عن عودة اللاجئين وتزايد أعداد الزوار والإنفاق الحكومي. ومع ذلك، لا يزال الفقر منتشراً على نطاق واسع، بالإضافة إلى اختلاف وتيرة النمو بين المناطق.
وكان فريق من خبراء الصندوق قد أجرى زيارة إلى دمشق في الفترة من 19 إلى 23 يوليو 2026، لمناقشة التقدم الذي أحرزته السلطات في الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى أنشطة المساعدة الفنية الإضافية.
وأضاف الصندوق أن المالية العامة في سوريا تشهد تحسناً ملحوظاً، فقد اختتمت الموازنة المركزية لعام 2025 بفائض محدود، نتيجة احتواء الإنفاق ضمن حدود الموارد المتاحة، مع تركيز الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وأفاد بأنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بشكل كبير خلال عام 2026، مع تحقيق زيادة كبيرة بالفعل في الإيرادات الضريبية والجمركية في النصف الأول من العام، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الهيدروكربونات وبعض الإيرادات الاستثنائية، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن رسوم تراخيص الاتصالات ورسوم عبور الوقود.
(المشهد)