مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وزراء الشؤون الإسلامية يبحثون تطوير الخطاب الديني

آخر تحديث:

شاركنا:
وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون في المنامة (إكس)
خلال اجتماع لهم عُقد قبل ساعات بحث وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سبل تطوير الخطاب الديني الموجّه إلى الشباب، وتعزيز دور الأوقاف في معالجة القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عقب اللقاء.

اجتماع وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وانعقد الثلاثاء الاجتماع الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة.

ووفق البيان الرسمي، أكد اجتماع وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز التعاون الخليجي في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومواكبة التحولات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي، بما يستدعي تطوير أساليب الخطاب الديني وتكييفها مع اهتمامات الأجيال الشابة.

وناقش الوزراء مجموعة من المبادرات الرامية إلى تطوير العمل الوقفي، من بينها تبادل البحوث العلمية والخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون وتنظيم ندوات تفاعلية لتبادل المعرفة بشأن إدارة الأوقاف واستثمارها.

وتضمنت الموضوعات المطروحة تنظيم الأسبوع الخليجي للوقف، واستحداث مؤشر وطني لقياس الأثر الوقفي في المجتمع، إلى جانب مسابقة "مفاز" الهادفة إلى نشر الوعي بأهمية الوقف والعمل الخيري والتطوعي.

كما بحث الاجتماع تطوير آليات عرض التجارب في مجال الشؤون الإسلامية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، فضلا عن مناقشة الهوية المعمارية لمنارات المساجد، بما يوازن بين الأصالة والتجديد، وإقامة معرض يعرض أنماط المساجد في دول مجلس التعاون.

وشملت المناقشات أيضا إعداد دراسة بشأن أفضل الممارسات في إدارة الأوقاف، بما يتصل بحصرها وإدارتها واستثمارها، بهدف تعزيز الاستفادة من مواردها وتطوير إسهامها في خدمة المجتمع.

واطّلع الوزراء على توصيات الاجتماع الحادي عشر لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي عُقد في 26 أغسطس 2026، تمهيدا لمتابعة الملفات المشتركة ودعم التنسيق بين دول المجلس.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التنسيق في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتوسيع دور المؤسسات الوقفية في مواكبة الاحتياجات المجتمعية والقضايا التنموية المعاصرة. 

(المشهد)