يتزايد الحديث عن احتمال اضطرار الأمير أندرو، دوق يورك، إلى التوجه إلى الولايات المتحدة للإدلاء بشهادته أمام لجنة في الكونغرس بشأن علاقته بالممول الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
ويأتي هذا الاحتمال في ظل ما وصف بأنه ضرر بالغ ألحقه أندرو بسمعة العائلة المالكة البريطانية، ما قد يدفع الملك تشارلز إلى دعم امتثال شقيقه لأي أمر استدعاء يصدر بحقه.
جدل حول "محاكمة صورية"
وفقا لوكالة "بلومبرغ" فقد أثار الطرح القائل بإمكانية مثول أندرو أمام لجنة برلمانية أميركية نقاشا واسعا، إذ يرى منتقدون أن خطوة من هذا النوع قد تتحول إلى "استعراض إعلامي" أكثر منها إجراء قانونيا فعليا.
ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن ما تكشف سابقا عن علاقته بإبستين كاف لتشكيل صورة عامة عنه، وأن أي مسائل جنائية محتملة يجب أن تحال إلى جهات التحقيق المختصة، لا إلى جلسات استماع سياسية.
كما يطرح تساؤل حول ما إذا كان ظهور أندرو في مبنى الكابيتول سيضيف معلومات جديدة، أم أنه سيعيد فتح تفاصيل سبق تداولها إعلاميا دون أن يقود إلى مسار قضائي واضح.
اهتمام بريطاني بالملف
وتحظى قضية إبستين باهتمام كبير في بريطانيا، لا سيما في ظل ورود أسماء شخصيات بريطانية بارزة في سياق التحقيقات والوثائق المرتبطة بالقضية.
ويرى مراقبون أن الرأي العام البريطاني يتابع الملف عن كثب، خاصة مع ما أثير حول علاقات دبلوماسية وشخصيات سياسية شغلت مناصب حساسة.
وتشير تقارير إلى أن بعض التعيينات الدبلوماسية البريطانية في واشنطن خضعت لتدقيق إضافي في ضوء تداعيات الفضيحة، وسط نقاشات سياسية وإعلامية حول طبيعة العلاقات السابقة مع إبستين.
في المقابل، يرى بعض المعلقين أن استمرار تسريب التفاصيل المرتبطة بالملف قد يطيل أمد الجدل الإعلامي دون أن يسهم في توجيه اتهامات جنائية جديدة، مشيرين إلى أن الاهتمام المكثف بالقضية قد يحجب النقاش حول ملفات دولية أخرى ملحة.
وتشمل هذه القضايا وفقا للتقرير، النزاعات الجارية في أوكرانيا وغزة، والأزمات الإنسانية، والتحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى ملفات السياسة الداخلية الأميركية.
وتعد قضية أندرو وإبستين واحدة من أبرز الأزمات التي طالت العائلة المالكة البريطانية في العقود الأخيرة، خاصة مع ما صاحبها من صور ووثائق علنية.
(ترجمات)