أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدما في "عملية الإقصاء الاقتصادي"، وهي أحدث حملاتها الرامية إلى عزل طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: "زود هذا الحدث المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاج إليها لقطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني".
والاثنين الماضي، أورد بيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على بنك "في.تي.بي" الروسي متهمة إياه بالمساعدة في التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وسبق أن خضع البنك لعقوبات أميركية في عام 2022 على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلنت الحكومة الأميركية الخميس الماضي، أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون "حزب الله" وحلفاء آخرين لإيران.
وجاءت العقوبات في إطار "عملية الإقصاء الاقتصادي" من جانب وزارة الخزانة والتي أعلن عنها لأول مرة في 24 أغسطس وتهدف لقطع إيرادات تستخدمها طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري.
(المشهد)