ويكمن السبب بحسب التقرير، في عملية تشديد إجراءات الهجرة، والملاحقات القضائية التي تتبناها الإدارة الأميركية الحالية.
سبب حملة إلغاء الجنسية الأميركية
ووفقا لبيان صادر عن وزارة العدل، تستهدف القضايا المرفوعة بشكل مباشر 40 مواطنا مجنسا، تتراوح أعمارهم بين 26 و76 عاما، ينتمون في الأصل إلى 20 دولة مختلفة، من بينها المكسيك وباكستان.
وتستند الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم الفيدرالية إلى اتهامات، تتعلق بالحصول على الجنسية بطرق غير قانونية، أو عبر إخفاء حقائق جوهرية، والتزوير المتعمد أثناء تقديم الطلبات.
وأوضحت السلطات القضائية أن ملفات المتهمين، تشمل لائحة واسعة من المخالفات والجرائم الخطيرة، بحسب التقرير.
وتضم القائمة أشخاصا أدينوا سابقا بقضايا تجسس لصالح جهات أجنبية، ومخالفات مالية، وقضايا جنائية معقدة مثل القتل والاعتداء، فضلا عن تزوير الهويات، والزيجات الصورية للالتفاف على قوانين الهجرة.
ومن أبرز الأسماء التي شملتها الحملة الملاحقة القضائية جينشاو وي، وهو بحار سابق في البحرية الأميركية من أصل صيني، أدين بتهمة التآمر لارتكاب أعمال تجسس، وبيع بيانات دفاعية حساسة، إلى جانب بينغ لي المتهم بالعمل كعميل غير معلن لصالح الاستخبارات الصينية، لملاحقة المعارضين.
معايير صارمة
كما شملت الإجراءات مواطنين من أصول مصرية وباكستانية وأفغانية وبريطانية، واجهوا اتهامات بتقديم مستندات مزيفة، أو إخفاء سجلات جنائية سابقة تتعلق بجرائم استغلال الأطفال قبل نيلهم شهادة التجنيس.
وأكد مساعد المدعي العام بريت شومات في التقرير، أن "كل فرد من هؤلاء الأشخاص، شق طريقه كذبا للوصول إلى الجنسية الأميركية.
وبموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، لا يمكن لدوائر الهجرة إلغاء المواطنة مباشرة، بل يتطلب ذلك قيام وزارة العدل، برفع دعاوى مدنية أمام قاضٍ فيدرالي لإثبات حدوث احتيال أو إخفاء متعمد للمعلومات، وهو معيار صارم حددته المحكمة العليا مسبقا، بربط المخالفة المرتكبة بالتأثير المباشر على قرار منح الجنسية.
ومع إعلان سبب حملة إلغاء الجنسية الأميركية، تشير البيانات الإحصائية الواردة في تقرير "نيوزويك"، إلى ارتفاع قياسي وتاريخي في القضايا المرفوعة للقضاء، حيث سُجل رفع ما لا يقل عن 105 دعوى قضائية خلال 7 أشهر الأولى من عام 2026 وحده، وهو رقم يقترب من إجمالي القضايا المرفوعة على مدى سنوات طويلة، ممتدة من عام 2008 حتى 2025.
(المشهد)