العراق: تركيا وافقت على تسلّم مواطنيها الضالعين في قضايا إرهاب

شاركنا:
الحكومة التركية وافقت على تسلم رعاياها المتورطين في قضايا الإرهاب (رويترز)

أعلن وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين الاثنين موافقة الحكومة التركية على تسلّم رعاياها المتورطين في قضايا الإرهاب، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنّ تشكيل الحكومة العراقية يبقى مسألة داخلية.

زيارة براك

وجاء ذلك خلال استقبال حسين في بغداد، مبعوث الرئيس الأميركي توماس براك والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية المتطورة بين العراق والولايات المتحدة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأعرب براك عن تقديره للخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم "داعش" من مراكز الاحتجاز خارج البلاد إلى السجون العراقية، معتبرًا أنّ ذلك يعزز سيادة العراق وتحمّله لمسؤولياته القانونية.

من جانبه، أكد الوزير أنّ العراق يواصل التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية، مشيدًا بموافقة الحكومة التركية على استلام حاملي الجنسية التركية من هؤلاء العناصر.

دعم اتفاق "قسد" ودمشق

وبحسب البيان، ناقش الطرفان الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث أكدا دعمهما للاتفاق وضرورة الالتزام بتنفيذه، لما له من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الإيرانية – الأميركية ومسار المفاوضات الجارية بين الجانبين، إذ حذّر الوزير من خطورة اندلاع أيّ حرب محتملة وتداعياتها على المنطقة بأسرها، مؤكدًا دعم العراق للمسار السلمي، وتأييده للجولة التفاوضية المرتقبة في جنيف يوم الخميس المقبل بوساطة عُمانية، بين ممثلي الإدارة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشهد اللقاء نقاشًا حول عملية تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية، حيث استعرض المبعوث الأميركي الرؤية الأميركية بهذا الشأن.

وأكد الوزير أنّ تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي، مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين، وخصوصًا الولايات المتحدة باعتبارها دولة حليفة، وبما ينسجم مع حاجة أيّ حكومة عراقية جديدة إلى التفاعل الإيجابي مع سياسات الدول الأخرى.

وشدد على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إلى حين استكمال عملية تشكيل الحكومة. 

(وكالات)