لم يعد ملف تنظيم "الإخوان" شأناً محصوراً بالشرق الأوسط. ففي واشنطن، صنّفت الإدارة الأميركية في يناير الماضي فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، ثم فرعها في السودان في مارس، فيما ذهب الرئيس دونالد ترامب أخيراً إلى اعتبار أن الجماعة قد تكون في الوقت الراهن أخطر من الشيوعية، موسّعاً دائرة التحذير لتشمل أوروبا.
وفي بروكسل، صوّت البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر على قرار يدعو إلى تقييم إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بالجماعة في القائمة الأوروبية للإرهاب.
تحوّلٌ يعيد إلى الواجهة مقاربة سبقت إليها دول عربية، من بينها الإمارات، التي أدرجت الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية منذ نوفمبر 2014، ورحّبت هذا العام بالتصنيفات الأميركية لفروعها.
فهل نحن أمام جبهة دولية في طور التشكّل؟
تحوّل في الخطاب الأوروبي
اعتبر رئيس منتدى أئمة أوروبا الإمام حسن الشلغومي في حديث لمنصة "المشهد" أن أوروبا شهدت في الأشهر الأخيرة "تحولاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة".
وأوضح الشلغومي أنه "لم يعد الحديث عن الإخوان يقتصر على أوساط أمنية أو تقارير استخباراتية سرية، بل أصبح جزءاً من الخطاب السياسي العلني في دول عدة"، خصوصا فرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا وبولندا وإيطاليا.
وأشار إلى أن أحزاباً وتيارات سياسية، "خصوصا من اليمين والوسط"، باتت تدرج ملف "الإخوان" ضمن قضايا الأمن القومي، استناداً إلى ما يصفه بـ"ملاحظات ميدانية" تتعلق بتطرف الشباب، ونقل الصراعات الخارجية إلى الداخل الأوروبي، وصعوبة الاندماج، وظهور "مجتمعات موازية"، وبناء "خطاب المظلومية الذي يُستغل لاحقاً لتبرير أعمال تستهدف الأبرياء أو المؤسسات".
ويرى الشلغومي أن "الخطوة الأبرز" جاءت في 8 أكتوبر 2026، حين صوّت البرلمان الأوروبي بـ381 صوتاً مقابل 167 وامتناع 15 عن التصويت على قرار يدعو إلى وضع إستراتيجية أوروبية لمواجهة "التغلغل الإسلاموي" وتأثير شبكة "الإخوان".
وطالب القرار المفوضية الأوروبية بتدقيق التمويل الموجه إلى كيانات يُشتبه بارتباطها بالجماعة أو بالإسلام السياسي، ويدعو المجلس إلى تقييم إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بها على قائمة الإرهاب الأوروبية إذا استوفت الشروط القانونية، مع التشديد على أن "الإسلام كعقيدة ليس مرادفاً للإسلام السياسي".
لكنه لفت إلى أن "التنفيذ ما زال يتطلب إجماعاً داخل مؤسسات الاتحاد، خصوصا على مستوى المجلس"، ويواجه، بحسب رأيه، مقاومة من بعض الحكومات أو المجالس المحلية "ذات التوجه اليساري أو اليساري المتطرف".
"بداية تشكّل جبهة دولية"
وقال الشلغومي: "نحن أمام بداية تشكّل جبهة دولية، وإن لم تكن بعد مؤسسية بالكامل"، مشيراً إلى "تقارب واضح في السياسات والخطابات بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية". فالولايات المتحدة صنّفت فروعاً للجماعة، وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بها، "بينما يتحرك البرلمان الأوروبي والمؤسسات الوطنية في اتجاه مشابه".
وتوقّع في المرحلة المقبلة تنفيذ توصيات قرار البرلمان الأوروبي، خصوصا في "تدقيق التمويل والشفافية المؤسسية"، وتقييم إدراج كيانات وأفراد على القائمة الأوروبية للإرهاب، وتنسيقاً أكبر بين الأجهزة الأمنية الأوروبية والأميركية بشأن "شبكات التمويل والتأثير"، إضافة إلى "إعلانات أميركية إضافية قد تشمل كيانات أوروبية أو آليات ضغط على الدول التي تستضيف قيادات أو منابر الجماعة".
وأكد الشلغومي بالإشارة أنه كان في البرلمان الأوروبي في 12 نوفمبر 2026 مع عدد من البرلمانيين، ليؤكد أن هذه التحركات والقرارات "ليست موجهة ضد حرية المسلمين أو المساجد"، بل هي "لحماية المسلمين أنفسهم وحماية المجتمعات من خطورة تنظيم "الإخوان" وتغلغله داخل المؤسسات والجمعيات".
وأضاف: "الإخوان ليسوا الإسلام"، معتبراً أن الاتجاه الأكثر صرامة في أوروبا والولايات المتحدة، "إن استمر بوضوح قانوني ومؤسسي، يخدم مصلحة المسلمين الأوروبيين قبل غيرهم".
(المشهد)