مجلس حقوق الإنسان يؤجل مراجعة سجل أميركا الحقوقي إلى يناير

وافق مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة في الأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان، بالإجماع على تأجيل المراجعة الدورية لسجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان حتى يناير المقبل، بعد أن تجاهلت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه العملية.

وتمنح هذه الخطوة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان مزيدًا من الوقت لمحاولة إقناع الحكومة الأميركية بالمشاركة بعد أن كانت الولايات المتحدة على وشك أن تصبح الثلاثاء، أول دولة عضو في الأمم المتحدة ترفض هذه المراجعة رفضًا قاطعا .

مراجعة دورية

واعتمد المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له ويتم اختيار أعضائه الـ47 من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قرارا بالإجماع بشأن "استمرار عدم التعاون" مع عملية المراجعة الدورية الشاملة.

وقاطعت الولايات المتحدة اجتماعاً للأمم المتحدة، الثلاثاء، كان من المقرر أن يُستعرض فيه سجلها في مجال حقوق الإنسان في عهد ترامب؛ وهو ما أثار انتقادات من جماعات حقوقية أشارت إلى تصاعد الانتهاكات لتصل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وكانت واشنطن قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -ومقره جنيف- في العام الماضي، مبررة ذلك بوجود تحيز ضد إسرائيل.

وتعد هذه السنة الـ2 على التوالي التي تتغيب فيها الولايات المتحدة عن مراجعة سجلها الخاص؛ وهي عملية تشارك فيها حتى الدول ذات الأنظمة السلطوية.