مع تسليم الفصائل الفلسطينية دفعات جديدة من السلاح المخزن داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، قال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية إن جهود نزع السلاح قد تمهد الطريق أمام منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مزيدا من الحقوق القانونية.
وأوضح دمشقية اليوم الجمعة، أن لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، وهي هيئة حكومية تعمل كوسيط بين اللاجئين الفلسطينيين والجهات الرسمية، تسعى إلى إعداد مشروع قانون لطرحه قبل نهاية العام، من شأنه تحسين أوضاع نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.
وتأتي خطوة تسليم السلاح الفلسطيني عقب حوار فلسطيني - لبناني لضرورة تسليم السلاح تماشيا مع قرار الحكومة اللبنانية القاضي بأن يكون السلاح غير الشرعي بيد المؤسسات العسكرية اللبنانية. ويتزامن ذلك في ظل التوتر الحاصل بين الحكومة اللبنانية و"حزب الله" الرافض أن يسلم سلاحه للجيش اللبناني على اعتبار أن القرار نابع من مصلحة إسرائيلية - أميركية للقضاء على الحزب والسيطرة كليا على لبنان بعد غياب توازن رعب في وجه إسرائيل.
دمشقية: هناك حقوق إنسانية محقة للفلسطينيين في لبنان
ردا على سؤال حول مشروع القانون المتعلق بلجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، قال دمشقية في حديثه لمنصة "المشهد":
- هناك قوانين بحاجة إلى إعادة النظر، من دون معرفة ما إذا كان الوقت ملائما لدراستها، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية بعد أشهر عدة.
- كذلك هناك حقوق إنسانية محقة للفلسطينيين في لبنان، لا علاقة لها بموضوع جمع السلاح.
- من حق اللاجئين الفلسطينيين المطالبة بتلك الحقوق، ويحق لكل من يعيش في لبنان بأن يحيى حياة كريمة.
وعن الخطوات المقبلة، أشار دمشقية في حديثه لـ"المشهد" إلى أن الكثير من الأمور يجري تنفيذها، بعضها بعيدا عن الإعلام، كاشفا أن بعض قيود العمل في لبنان، للفلسطينيين أو غيرهم، قد يتم رفعها أو تسهيلها.
وأضاف: "كذلك ضرورة تعديل وثيقة هوية اللاجئين الفلسطينيين التي لم تجدد منذ أكثر من 5 عقود"، معتبرا أنه من المعيب إصدار هكذا وثيقة من الدولة اللبنانية، وبأنه يجب تطبيق البطاقات البيومترية وغيرها، الأمر الذي من شأنه تسهيل حياة الفلسطينيين في لبنان.
كما كشف أن وزارة العمل تساهم في تسهيل عمل الفلسطينيين في بعض القطاعات ضمن القوانين اللبنانية المرعية.
وتعليقا على مقولة أن استخدام نجاح خطة تسليم السلاح الفلسطيني كشرط مسبق للحصول على حقوقهم، أكد دمشقية أن "نجاح خطة تسليم السلاح من المخيمات يُعتبر خطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار داخل المخيمات، ولكنه ليس مرتبطاً بشكل مباشر بتمرير مشروع القانون الخاص بحقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وشدد على أن "مشروع القانون سيُعالج الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين والحقوق الأساسية والإنسانية وفق الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية، مع التأكيد على أن هذه الحقوق ليست رهينة للتوازنات السياسية.
وتسعى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لضمان أن أي تشريع يهدف إلى تحسين الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، وهذا السعي يبقى مستقلًا عن أي ضغوط سياسية مؤقتة، وذلك من خلال التشاور مع الجهات اللبنانية والفلسطينية والداعمين الدوليين لضمان الالتزام بالحقوق من دون مساومة.
وكان الجيش اللبناني استلم دفعة ثانية من السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية خصوصا جنوب بيروت، وتضمنت أسلحة متوسطة وخفيفة وذخيرة عسكرية.
ومن المتوقع أن تنفذ المراحل المتبقية من عملية تسيلم السلاح الفلسطيني التي تم وضعها بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل التي تدور في فلكها.
(المشهد - لبنان)