في 9 نوفمبر 2026، انطلقت في مدينة أنطاليا التركية أعمال قمة المناخ الحادية والثلاثين COP 31، في عالم لم تعد أزماته تنتظر حلولاً، ولم تعد تداعيات تغير المناخ تسمح بمزيد من التأجيل. إذ جاءت القمة بعد عام ثقيل، كتبت فيه موجات الحر في أوروبا، وحرائق الغابات في إندونيسيا، والفيضانات المدمرة في نيبال، فصولاً جديدة من أزمة باتت تتجاوز حدود التحذير العلمي لتفرض نفسها واقعاً يومياً على حياة البشر واقتصادات الدول.
قمة أنطاليا رمزية المكان وشعار التنفيذ
ولأن للمكان ذاكرة لا تقل أهمية عن الحدث، تكتسب قمة أنطاليا رمزية خاصة. ففي ضواحي هذه المدينة التركية، أتت حرائق غابات "مانافغات"، قبل 5 سنوات، على مساحات واسعة من الغطاء الأخضر، واستمرت لأكثر من أسبوع، حتى بدت السماء فوق أجزاء من الساحل التركي وكأنها مغطاة بستار برتقالي كثيف. مشهد اختصر، في لحظة واحدة، ما يمكن أن تفعله أزمة المناخ حين تتحول من أرقام في التقارير إلى تجربة يعيشها الناس ويدفعون ثمنها.
لكن الطريق إلى أنطاليا لم يكن أقل تعقيداً من المشهد المناخي نفسه. فالمفاوضون الذين يجلسون حول طاولات القمة لا يحملون معهم تقارير الأرصاد والبيئة وحدها، بل يحملون أيضاً إرثاً من الخلافات والتعهدات المؤجلة التي ورثتها القمة عن سابقتها في بيليم، وأسئلة صعبة عن قدرة النظام الدولي على تحويل الوعود إلى أفعال.
فبعد 10 سنوات على دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ، يبدو العالم اليوم أكثر انقساماً، فيما تتزاحم الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية لتضع التحول الأخضر أمام اختبارات جديدة. فالولايات المتحدة لا تشارك بوفد حكومي اتحادي رسمي، فيما تلقي الحرب في إيران وتداعيات التوترات الإقليمية بظلالها على أسواق الطاقة، لتزداد كلفة الانتقال الأخضر على اقتصادات تواجه أصلاً ضغوطاً متصاعدة.
دبي عندما اصبح المستحيل ممكناً
ولعل أفضل ما يساعد على فهم فرص أنطاليا هو العودة إلى تجربة دبي. ففي ظل ظروف دولية شديدة التعقيد، نجحت الإمارات في تحقيق اختراق تفاوضي وصفه تحليل لمعهد "تشاتام هاوس" بأنه إنجاز لافت في الدبلوماسية المناخية. وقد تجسّد في "إجماع الإمارات"، الذي تضمن للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ إشارة صريحة إلى ضرورة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وبين رئاسة تركية تقودها أجندة "التنفيذ"، ومفاوضات تتولاها أستراليا، يتقدم رهان أنطاليا على الانتقال من مرحلة إعلان التعهدات إلى ترجمتها على أرض الواقع. فالعالم لم يعد بحاجة إلى مزيد من الأهداف بقدر حاجته إلى آليات تضمن تنفيذ ما سبق الالتزام به.
وهنا يبرز السؤال الذي يتجاوز حدود القمة ومكان انعقادها: هل تستطيع الدبلوماسية أن تحقق ما تعجز السياسة عن إنجازه؟
يقول سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه لا توجد قمة واحدة تمثل حلاً سحرياً قادراً على وقف تغير المناخ بين ليلة وضحاها. لكن ذلك لا ينتقص من أهمية هذه المحطات، بل يؤكد أن التقدم المناخي يُبنى بالتراكم، وأن كل توافق جديد يفتح الباب أمام خطوة إضافية على طريق طويل وشاق.
لكن ما الذي جعل دبي قادرة على تحقيق هذا الاختراق؟ وكيف استطاعت أن تنقل قضية ظلت لعقود موضع خلاف بين الدول إلى طاولة التوافق؟ هنا تبدأ الحكاية الحقيقية لقمة دبي، ليس فقط بما انتهت إليه من قرارات، بل بالطريقة التي أدارت بها الإمارات واحدة من أعقد معادلات التفاوض الدولي. فقد تجاوزت القمة حدود الاتفاق على صياغة تاريخية بشأن الوقود الأحفوري. إذ دعا القرار الختامي إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، كما أقر أهدافاً لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وفي اليوم الأول، أُقرت ترتيبات تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، في خطوة مهمة لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، فيما شكلت الحصيلة العالمية الأولى لاتفاق باريس محطة لتقييم ما تحقق وما لا يزال مطلوباً. كذلك أعاد "إجماع الإمارات" التأكيد على ضرورة توسيع تمويل التكيف مع آثار المناخ، وتعزيز مسارات التمويل والتنفيذ.
في الواقع، لم تكن هذه القرارات نهاية الطريق. فالتعهدات المالية لا تعني أن التمويل وصل بالفعل إلى مستحقيه، وتفعيل الصندوق لا يعني أن احتياجات الدول المتضررة قد جرى تلبيتها. لكن أهمية دبي تمثلت في نقل هذه الملفات إلى مرحلة جديدة من الاعتراف السياسي والتوافق الدولي، وفتح مسارات عملية لمواصلة العمل عليها.
والحقيقة أن أهمية دبي لم تكن في أنها أنهت الخلافات، أو قدمت وصفة جاهزة لأزمة المناخ، بل في أنها أثبتت أن الخلاف، مهما اتسعت مساحته، لا يلغي إمكانية التوافق. وأن الدبلوماسية، حين تمتلك الرؤية والقدرة على بناء الثقة وإدارة المصالح المتعارضة، تستطيع أن توسّع حدود الممكن، وتنقل النقاش الدولي من دائرة ما يبدو مستحيلاً إلى مساحة ما يمكن تحقيقه.
وما هو مؤكد أن ما تحقق في دبي لم يكن مجرد نجاح في إدارة مؤتمر دولي بالغ التعقيد، بل كان انعكاساً لنهج إماراتي في التعامل مع التحديات العالمية، يقوم على الإيمان بأن بناء التوافق أكثر جدوى من تعميق الانقسامات، وأن الحوار لا يفقد قيمته عندما تتعارض المصالح، بل يصبح أكثر أهمية. فمنذ تأسيسها، جعلت الإمارات من الانفتاح والتعاون والشراكات الدولية ركائز في حضورها العالمي، واختارت أن تكون جزءاً من صناعة الحلول، لا مجرد طرف يراقب التحديات. ومن هنا، يمكن فهم تجربة قمة دبي باعتبارها تعبيراً عن رؤية دولة ترى في الدبلوماسية أداة للإنجاز، وفي التعاون وسيلة لصناعة المستقبل.
سلطان الجابر "مهندس التوافق"
طبعاً، لا يمكن الحديث عن نجاحات تجربة قمة دبي من دون الحديث عن "مهندس التوافق" والشخصية الأبرز فيها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك". وهنا يمكن القول إن المفارقة الأبرز في تجربة دبي أن الصفة التي جعلت تعيين الدكتور سلطان الجابر موضع تحفظ، وهي رئاسته لأدنوك، كانت أيضاً أحد مفاتيح فهمه لتعقيدات ملف الطاقة. فقد أثارت رئاسته للقمة في البداية بعض التساؤلات حول تضارب المصالح، لكن معرفته المباشرة بصناعة الطاقة ومصالح الدول المنتجة أتاحت له مخاطبة هذه الأطراف من داخل عالمها، لا من موقع المواجهة معها.
لم يكن الرهان أن يتجاهل العالم الوقود الأحفوري، بل أن يفتح حواراً واقعياً حول كيفية الانتقال إلى مستقبل أقل اعتماداً عليه. وهنا برزت معادلة الجابر الذكية في الجمع بين موقعه داخل قطاع الطاقة وقدرته على قيادة مفاوضات تدفع نحو تغيير هذا القطاع. وهي معادلة لم تخلُ من التحديات، لكنها عكست إدراكاً لطبيعة الملف الذي كان يتولى إدارته، ولحقيقة أن أي تحول عالمي في الطاقة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن الأطراف التي تشكل جزءاً أساسياً من معادلتها.
ويمكن أن أقول إن ما ميّز تجربة سلطان الجابر أنه لم يتعامل مع رئاسة COP 28 باعتبارها مسؤولية بروتوكولية أو فرصة لإدارة مفاوضات تقليدية، بل باعتبارها مهمة تتطلب إعادة بناء الثقة بين أطراف تنظر إلى مستقبل الطاقة من زوايا مختلفة. فقد جمع بين معرفة تفاصيل صناعة الطاقة، وفهم الحسابات الاقتصادية والسياسية للدول المنتجة والمستهلكة، والقدرة على مخاطبة كل طرف من موقع اهتماماته ومخاوفه. وهذه القدرة على الجمع بين المعرفة القطاعية والرؤية الاستراتيجية والمهارة التفاوضية هي ما جعلته شخصية محورية في مسار التوافق الذي انتهت إليه قمة دبي.
وفي هذا السياق فقط، تجلى "فن الممكن" من خلال قاعدة رئيسية، مفادها ألا ننطلق من تجاهل المصالح القائمة أو إنكارها، بل من فهمها وإيجاد المساحات التي يمكن أن تلتقي فيها مع ضرورة التغيير. فالدول لا تتخلى عن مصالحها بمجرد مطالبتها بذلك، وإنما تصبح أكثر استعداداً للتغيير عندما تجد في هذا التغيير مساحة لحماية مصالحها وصناعة فرص جديدة. وهنا تكمن إحدى أهم دلالات التجربة التي قادها الجابر: أن الدبلوماسية الفاعلة لا تبدأ بالضرورة من إزالة التناقضات بين المصالح، بل من فهمها وإدارتها، وتحويلها إلى نقطة انطلاق نحو التوافق.
من دبي إلى أنطاليا حين يصبح الأمل ممكناً
اليوم، وبعد 3 سنوات على قمة دبي، يعود العالم إلى طاولة المفاوضات في أنطاليا، وسط أزمات جيوسياسية واقتصادية تجعل التوافق أكثر صعوبة، والتنفيذ أكثر إلحاحاً. وبين التجربتين، يظل الدرس الإماراتي حاضراً، وعنوانه العريض أن الدبلوماسية لا تُقاس فقط بما تستطيع الدول الاتفاق عليه في الظروف المثالية، بل بما تنجح في تحقيقه عندما تتعارض المصالح وتضيق الخيارات.
وهذا، في نهاية المطاف، هو جوهر تجربة قمة دبي. إذ لم تنتظر الإمارات أن تختفي الخلافات حتى يتحرك العالم، بل ساهمت في إيجاد مساحة للعمل وسط تلك الخلافات. لقد اختارت أبو ظبي بالفعل، كما أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، أن تجمع العالم ليتوحد ويعمل وينجز، واضعة التعاون والعمل المشترك في قلب رؤيتها لمواجهة التحديات.
وباعتقادي فإن هذه هي الرسالة الأعمق التي تقدمها الإمارات للعالم، وهي أن الأمل ليس انتظار مستقبل أفضل، بل امتلاك الإرادة لصناعته، وأن الاختلافات، مهما اتسعت، لا ينبغي أن تكون نهاية الطريق. فمن دبي جاءت إشارة إلى أن ما يبدو مستحيلاً يمكن أن يصبح ممكناً حين تلتقي الرؤية بالإرادة، والدبلوماسية بالعمل.
وبين دبي وأنطاليا، يبقى الرهان أكبر من قمة أو اتفاق. إنه في الحقيقة رهان على قدرة الإنسان والدول على حماية مستقبل الأجيال القادمة.
فالعالم لا يحتاج إلى من يذكّره بحجم أزماته فحسب، بل إلى من يمنحه سبباً للأمل، وطريقاً للعمل. وهذا ما يجعل «فن الممكن» أكثر من تجربة دبلوماسية إماراتية ملهمة. إنه إيمان بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع.