أعلنت اليابان عن زيادة رسوم بعض أنواع التأشيرات السياحية بأكثر من 400% ابتداءً من الأول من يوليو.
وصرح وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي بأن هذه التغييرات ضرورية بعد 48 عاماً من عدم إجراء أي تعديلات.
رسوم تأشيرة اليابان
وأشار إلى عوامل من بينها التضخم وتقلبات أسعار الصرف كأسباب لزيادة الرسوم.
وستُطبق الرسوم الجديدة على الزوار القادمين من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الصين والهند وفيتنام، التي كانت من بين أكبر مصادر السياح إلى اليابان العام الماضي.
وسيتعين على هؤلاء بحسب "نيويورك تايمز"، دفع ما بين 18 و93 دولارًا أميركيًا تقريبًا لتأشيرة دخول لمرة واحدة، وما بين 37 و186 دولارًا أميركيًا لتأشيرة دخول متعددة.
ويحتل السياح الفيتناميون باستمرار مرتبة متقدمة بين أفضل زوار اليابان كل عام.
ولن يضطر السياح من الولايات المتحدة وحوالي 70 دولة أخرى إلى دفع رسوم جديدة بفضل الإعفاء من التأشيرة.
وحاليًا، يُسمح لهؤلاء السياح بدخول اليابان مجانًا. وتعتزم اليابان في عام 2028 تطبيق نظام إلكتروني للسياح المعفيين من التأشيرة، يُسمى "جيستا"، مع العلم أن هيكل الرسوم لم يُحدد بعد.
وسجلت البلاد العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 42.6 مليون سائح.
ومع ذلك، اشتكى السكان المحليون من قيام السياح بإلقاء النفايات، وركن سياراتهم في ساحات منازلهم، وتجمعهم بأعداد كبيرة في المواقع الدينية.
وبحسب المنظمة الوطنية اليابانية للسياحة، يتراجع عدد السياح الأجانب الذين يزورون اليابان.
ففي مايو، انخفض العدد بنسبة 3.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الانخفاض الأكبر من نصيب السياح الصينيين، الذين قلصوا زياراتهم إلى اليابان وسط توتر العلاقات بين البلدين.
(ترجمات)