أفادت تقارير بأن الملك تشارلز منع شقيقه الأمير السابق أندرو من استخدام الأموال التي يحصل عليها منه لتمويل إجراءات قانونية ضد الشرطة والمحاكم، على خلفية عمليات التفتيش التي أجرتها الشرطة في منزليه في ويندسور وساندرينغهام ضمن تحقيق مرتبط بقضية جيفري إبستين.
وكان أندرو قد تقدم بطلب للمراجعة القضائية ضد الشرطة والمحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا، للطعن في قانونية أوامر التفتيش، بحسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية. ولم يُوجَّه إليه اتهام حتى الآن.
قصر باكنغهام يرفض التعليق
ورفض قصر باكنغهام التعليق على القضية، لكن مصادر قالت إن تشارلز يوفر لشقيقه دخلا خاصا، مع توضيح أن هذه الأموال لا ينبغي أن تُستخدم لتمويل طلب المراجعة القضائية. ويضع تحرك أندرو القصر في موقف محرج، إذ يسعى الأمير السابق إلى الطعن في إجراءات الشرطة بالتزامن مع استمرار التحقيق في صلاته بإبستين.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية، على أن يُبحث أولا ما إذا كان بإمكان الجمهور الاطلاع على الوثائق. وستُعقد الجلسة مبدئيا خلف أبواب مغلقة، لكن ممثلي وسائل الإعلام سيُستمع إليهم قبل اتخاذ أي قرار بتقييد الوصول إلى المستندات.
وقال محامون إن المحكمة العليا قد تلغي أوامر التفتيش إذا تبين أن الشرطة ضللت المحكمة التي أصدرتها أو لم تعرض عليها الأدلة ذات الصلة كاملة. وأشاروا إلى أن المراجعة القضائية لإجراءات الشرطة ليست أمرا نادرا، لكن أوامر التفتيش في هذه القضية كان يُتوقع أن تخضع لتدقيق دقيق قبل طلبها.
(ترجمات)