وتزايدت تساؤلات الجمهور حول سبب القبض على محمود حجازي، في ظل تضارب المعلومات المتداولة، وبدء النيابة العامة اتخاذ إجراءات موسعة لكشف حقيقة ما جرى داخل أحد فنادق القاهرة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
سبب القبض على محمود حجازي
باشرت الجهات الأمنية والنيابة العامة إجراءات موسعة عقب البلاغ المقدم ضد الفنان محمود حجازي، حيث تم التحفظ عليه وبدء التحقيقات الرسمية للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إليه.
ولا يزال سبب القبض على محمود حجازي قيد الفحص، دون حسم أو إدانة، لحين الانتهاء من التحقيقات وسماع جميع الأطراف.
وشملت الإجراءات الأولية جمع التحريات الأمنية، واستدعاء مقدمة البلاغ لسماع أقوالها تفصيليًا، إلى جانب التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الفندق ومحيطه، تمهيدًا لتفريغها وضمها لملف القضية.
أقوال مقدمة البلاغ ضد محمود حجازي
تداولت الصحف المصرية أنه بحسب ما ورد في المحضر الرسمي، أفادت السيدة مقدمة البلاغ، وهي أجنبية من أصل مصري، بأنها تعرفت على الفنان محمود حجازي عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتطورت العلاقة بينهما إلى أن التقيا داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
وذكرت أن الفنان حضر إلى غرفتها بدعوى تناول مشروب، قبل أن تتعرض للتحرش والاعتداء حسبما قالت.
وأوضحت الشاكية أن الواقعة تعود إلى مطلع شهر يناير الماضي، إلا أنها لم تتقدم بالبلاغ في حينه نتيجة شعورها بالخوف والضغط النفسي، مشيرة إلى تعرضها لتهديدات مباشرة، الأمر الذي دفعها لمغادرة البلاد لفترة قبل العودة وتحرير محضر رسمي، وهذا هو سبب القبض على محمود حجازي.
إجراءات النيابة وفحص الأدلة
في إطار التحقيقات، أمرت النيابة العامة بعرض السيدة على الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي مفصل، كما طالبت بسرعة إنهاء التحريات الأمنية حول الواقعة.
كذلك شملت الإجراءات فحص الهاتف المحمول الخاص بالفنان للتأكد من وجود أي مراسلات متبادلة بينه وبين مقدمة البلاغ، باعتبار ذلك جزءًا من الأدلة التي قد تسهم في حسم سبب القبض على محمود حجازي.
وتواصل النيابة الاستماع لأقوال جميع الأطراف، مع مراجعة التقارير الفنية والتحريات، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
من جانبه، أنكر الفنان محمود حجازي ما نُسب إليه من اتهامات، مؤكدًا خلال التحقيقات أن العلاقة التي جمعته بمقدمة البلاغ كانت في إطار تعارف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن اللقاء داخل الفندق تم بدعوى وجود علاقة عمل، نافيًا وقوع أي اعتداء.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن جميع الروايات تخضع للفحص والمراجعة القانونية.
(المشهد)