من هي بوسي الأسد؟ أسباب الحكم على راقصة التيك توك

شاركنا:
تزايد عمليات البحث عن بوسي الأسد بعد الحم عليها بالسجن والغرامة (فيسبوك)
تصدّر اسم الراقصة وصانعة المحتوى بوسي الأسد المشهد يوم أمس بعد صدور حكم قضائي ضدها. وجاء الحكم تتويجًا لتحقيقات مطوّلة في قضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وتكررت فيها التساؤلات حول من هي بوسي الأسد وما طبيعة الاتهامات المنسوبة إليها.

الحكم الصادر في قضية بوسي الأسد

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة الراقصة بوسي الأسد بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المحكمة أن المحتوى الذي نشرته المتهمة تضمن رقصات بملابس غير محتشمة، واعتُبر مخالفًا للقيم والآداب العامة.

سبب القبض على بوسي الأسد

تعود وقائع القبض على بوسي الأسد إلى معلومات وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، أكدت قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع مصورة وصفت بالمبتذلة عبر مواقع التواصل.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 4 هواتف محمولة، تبين بعد فحصها احتواؤها على مقاطع فيديو وصور اعتبرتها جهات التحقيق دلائل على النشاط محل الاتهام.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها كانت تنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من منصات مثل "تيك توك" واللايفات المباشرة. كما اعترفت بتصوير بعض الفيديوهات داخل غرفة نومها، معتبرة أن هذا المحتوى يجذب عددًا أكبر من المتابعين.

وأظهرت التحقيقات وجود صور ضوئية ومقتنيات أخرى ضمن الأحراز، إلى جانب زجاجة خمور وبوارِيك شعر، جرى التحفظ عليها جميعًا.

من هي بوسي الأسد؟

ارتفعت معدلات البحث عمن هي بوسي الأسد بعد تداول خبر الحكم عليها، وهذه أبرز المعلومات عنها:

  • اسمها الحقيقي ميرا جمال.
  • حققت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "بوسي الأسد".
  • تقيم في منطقة هضبة الهرم بمحافظة الجيزة.
  • تعمل راقصة وصانعة محتوى رقمي.
  • أفادت التحقيقات بأنها تمتلك عدة حسابات بأسماء مختلفة، استخدمتها في بث المحتوى الذي جرى التحفظ عليه.
  • لديها قضايا سابقة في سجلها الجنائي تتعلق بجرائم آداب عامة، من بينها حكم سابق بالحبس في قضية تحريض على الفسق.

وأوضحت التحريات أن هناك خلطًا وقع بين المتهمة وراقصة أخرى تحمل الاسم نفسه وتعمل في الأفراح الشعبية، إلا أن هذه الأخيرة لا صلة لها بالقضية محل التحقيق، ولم تُتخذ بحقها أي إجراءات قانونية. 

(المشهد)