بدأ الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور إجراءات قانونية للطعن في قانونية عمليات التفتيش التي نفذتها الشرطة في مقرات إقامة مرتبطة به، وذلك بعد 8 أشهر على توقيفه على خلفية تطورات جديدة مرتبطة بقضية جيفري إبستين.
الأمير أندرو يقاضي الشرطة
وبحسب التقرير، أوقف أندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، في فبراير الماضي عقب الكشف عن وثائق جديدة من ملفات إبستين، وخضع للتحقيق لمدة 11 ساعة وسط مطالبات بملاحقته على خلفية شبهات تتعلق بإساءة التصرف في منصب عام ونقل معلومات حساسة إلى إبستين.
وقدم أندرو طلبا لإجراء مراجعة قضائية يتعلق، بحسب التقديرات، بقانونية أوامر التفتيش التي سمحت للشرطة بمداهمة مقر إقامته السابق "رويال لودج" في ويندسور ومنزله في ضيعة ساندرينغهام. ومن المقرر أن تبدأ جلسات النظر في القضية الخميس.
وقالت شرطة وادي التايمز إن التحقيق في شبهات إساءة التصرف في منصب عام لا يزال مستمرا، مؤكدة أنها طرف في إجراءات قضائية مرتبطة بأوامر سبق أن أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية، وامتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات بسبب استمرار القضية.
وكانت الشرطة قد فتشت متعلقات أندرو بعد توقيفه، فيما أشارت تقارير سابقة إلى مواد تزعم أنه نقل معلومات حساسة إلى إبستين، المدان بجرائم جنسية.
وبحسب التقرير، تمثل الخطوة سابقة استثنائية، إذ ستكون المرة الأولى منذ نحو 4 قرون التي يطعن فيها أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية في قانونية إجراءات جنائية.
(ترجمات)