أشادت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بتصويت الناخبين في ولاية أوهايو الأميركية على تكريس حق الإجهاض في دستور الولاية التي يحكمها الجمهوريون، معتبرة أن هذا الأمر يظهر أن أغلبية الأميركيين يعتقدون أن السياسيين يجب ألا يتدخلوا في قرارات يجب أن تكون بين المرأة وطبيبها.
وأشارت في بيان عن صادر عن مكتبها بالبيت الأبيض، إلى أنه منذ قلب المحكمة العليا للحكم الذي كرس حق الإجهاض في الدستور الأميركي، فإن الأميركيين عبر البلاد "صوتوا لصالح الحرية الإنجابية كل مرة كانت فيها القضية على ورقة الاقتراع، بما في ذلك كانساس، وكاليفورنيا، وميشيغان، وكنتاكي، ومونتانا، وفيرمونت".
وقالت إن المصوتين في أوهايو "خرجوا لحماية الحقوق الإنجابية، ومنع المتطرفين من تطبيق حظر الإجهاض، والذي يضر بالمرأة ويجرم الأطباء".
واعتبرت هاري أنه حان الوقت ليستمع الكونغرس إلى الشعب الأميركي، ويمرر قانوناً يعيد حماية حقوق الإنجاب، وحين يفعلون سيصادق الرئيس بايدن عليه ليصبح قانوناً.
وصوّت الناخبون في أوهايو الثلاثاء في استفتاء عام لصالح تكريس الحقّ بالإجهاض في دستور الولاية، وأظهرت نتائج فرز أكثر بقليل من نصف بطاقات الاقتراع فوز الـ"نعم" في الاستفتاء على إدراج الحقّ في "العلاج الطبي الإنجابي" في دستور الولاية.
وبذلك سيصبح مكفولاً دستورياً في هذه الولاية حقّ كل فرد في "اتّخاذ قراراته المتعلّقة بالإنجاب وتنفيذها"، بما في ذلك المسائل المتعلّقة بالإجهاض ومنع الحمل والعلاجات المتصّلة بالخصوبة وفشل الحمل.
(أ ف ب)