بعد أحكام القضاء.. الحجز على أموال منى زكي في قضية شقة المهندسين

شهدت قضية الفنانة منى زكي المرتبطة ببيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين تطورًا جديدًا، بعدما انتقلت إلى مرحلة التنفيذ الجبري، وفق ما ورد في مستندات القضية.

تطورات جديدة في قضية منى زكي

تضمنت الإجراءات توجيه إنذارات إلى 3 بنوك، بهدف تجنيب قيمة المبلغ المحكوم به من أموال الفنانة، مع الحجز على الحسابات والودائع والسندات والخزائن في حدود المستحقات.

ويأتي ذلك بعد رفض دعوى الإشكال التي أقامتها الفنانة لوقف التنفيذ، إلى جانب رفض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، لتستمر الإجراءات التنفيذية.

كيف بدأت أزمة شقة المهندسين؟

تعود القضية إلى يناير 2023، عندما باعت منى زكي وحدة سكنية للمحاسب محيي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه. وبعد إتمام الصفقة، ظهر وجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك.

وكان الرهن مرتبطًا بقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار بقيمة 24 مليون جنيه، فيما بلغت المديونية الخاصة بالوحدة محل النزاع نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.

وبعد تعذر حسم الأمر، لجأ المشتري إلى القضاء للمطالبة بإلزام الفنانة بالسداد.

أحكام قضائية وفوائد ترفع قيمة المستحقات

في 28 مايو 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكمًا بإلزام منى زكي بسداد المبلغ، ثم أيدت جهة الاستئناف الحكم في 30 ديسمبر من العام نفسه، بحسب المستندات.

ومع إضافة الفوائد القانونية المقدرة بنحو 145 ألف جنيه، وصلت قيمة المبلغ المطلوب إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وتستند إجراءات الحجز المصرفي إلى القواعد المنظمة لتنفيذ الأحكام وفق قانون المرافعات. 

(المشهد)