مثل مغني الراب المغربي مهدي اليوبي المعروف فنيا باسم "مهدي بلاك ويند"، أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء اليوم الأربعاء، في قضية لم تكشف تفاصيلها بشكل رسمي حتى الآن، بالتزامن مع تنظيم العشرات من أنصاره وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عنه.
وكان اليوبي قد تلقى في 10 يوليو قرارا يمنعه من مغادرة المغرب، أثناء وجوده في الرباط استعدادا للسفر إلى فرنسا التي يقيم فيها منذ نحو 10 سنوات.
وخلال ثاني جلسات محاكمته، تقدم بطلب للحصول على الإفراج المؤقت، إلا أن النيابة العامة عارضت الطلب.
رفض الإفراج
أعلن القاضي رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به المغني، بحسب ما ذكر حكيم سيكوك، منسق لجنة التضامن معه.
وانتهت الجلسة بعد دقائق قليلة دون مناقشة تفاصيل القضية أو عرض التهم بشكل كامل.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى 31 يوليو بناء على طلب اليوبي، لمنحه فرصة تعيين محامٍ وإعداد دفاعه، في ظل عدم تمكن هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف بسبب إضراب المحامين.
تفاصيل القضية
قالت المحامية أميمة بوجعرة إن تفاصيل القضية لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى أن المعطيات المتاحة عبر الموقع الرسمي للمحاكم تشير إلى متابعة اليوبي بتهمة الإساءة إلى مؤسسة دستورية، وفقا للفصل 179 من القانون الجنائي.
وينص هذا الفصل على عقوبات تتعلق بالقذف أو السب أو المساس بالحياة الخاصة للملك، وتتراوح بين الحبس 6 أشهر وسنتين، مع إمكانية تشديد العقوبة في بعض الحالات.
تضامن واسع
يعرف مهدي اليوبي بأعمال راب تنتقد قضايا اجتماعية داخل المغرب، كما يعمل في مجال الإخراج السينمائي. وشهد محيط المحكمة حضور عدد من محبيه ونشطاء حقوقيين وفنانين لدعمه.
ورفع المشاركون لافتة تحمل عبارة "الحرية لا تموت خلف القضبان"، مؤكدين أن القضية تمس حرية التعبير التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وتأتي محاكمة اليوبي وسط نقاش مستمر حول استخدام القانون الجنائي في ملاحقة نشطاء ومدونين، حيث تطالب منظمات حقوقية بالاعتماد على قانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية منذ عام 2016.
(أ ف ب)