تقدم عبد الحليم الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، بدعوى قضائية ضد إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، بعد اكتشاف تسجيل 12 خط هاتف محمول باسمه باستخدام رقمه القومي دون علمه أو موافقته، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وتصحيح بياناته، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
تفاصيل مقاضاة حفيد كمال الشناوي لشركة اتصالات
وبدأت تفاصيل الواقعة قبل عدة أيام، عندما استعلم عبد الحليم الشناوي عن خطوط الهاتف المسجلة باسمه من خلال التطبيق التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، ليفاجأ بوجود 12 شريحة لا يعرف عنها شيئًا، مؤكدًا أنه لم يوقع أي عقود لشراء هذه الخطوط أو يوافق على تسجيلها باسمه، موضحًا أن بعض الأرقام المسجلة ببياناته كانت مرتبطة بمحافظ إلكترونية دون إذنه أيضًا.
ولجأ الشناوي إلى القضاء بعدما لم تنجح محاولاته في حل الأزمة بصورة ودية، إذ توجه إلى أحد فروع الشركة المعنية، مطالبًا بإلغاء الخطوط المسجلة باسمه وتصحيح بياناته، لكن هذه الخطوة لم تسفر عن النتيجة التي كان يسعى إليها، وفقاً لما ذكره في الدعوى.
وفي إطار الإجراءات القانونية، حرر عبد الحليم الشناوي محضرًا إداريًا بقسم شرطة قصر النيل، ووجه إنذارًا رسميًا إلى الشركة عن طريق محضر، لإثبات اعتراضه على تسجيل خطوط الهاتف باسمه دون موافقته، والتأكيد على عدم تحمله مسؤولية أي استخدام غير قانوني لهذه الأرقام.
وأكد الشناوي في دعواه أن تسجيل خطوط هاتف ومحافظ إلكترونية باسمه دون علمه قد يضعه أمام مخاطر قانونية وجنائية، خاصة في ظل احتمالية استغلال هذه الوسائل في عمليات النصب والاحتيال أو الاستيلاء على الأموال، بالإضافة إلى ارتباط أرقام الهواتف بحسابات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق الإلكتروني وخدمات أخرى قد يفتح الباب أمام استخدام بياناته الشخصية بطرق لا يملك السيطرة عليها.
ولفت إلى أن الواقعة، بحسب ما أورده في الدعوى، تصل إلى المساس بخصوصيته وتهديد استقرار حياته الشخصية، فضلاً عن إثارة تساؤلات بشأن مدى التزام شركات الاتصالات بإجراءات التحقق من هوية العملاء وضمان حماية بياناتهم الشخصية.
وفي تطور جديد للقضية، حددت محكمة القاهرة الاقتصادية يوم 2 نوفمبر المُقبل، موعدًا لنظر أولى جلسات دعوى التعويض التي أقامها عبد الحليم الشناوي ضد الشركة، وذلك في إطار سعيه للحصول على حقوقه القانونية ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة، وفقاً لما جاء في تفاصيل الدعوى.
(المشهد)