قرار الشطب ليس نهاية الأزمة
أكد حلمي عبد الباقي أن تأييد قرار شطبه من النقابة لا يعني انتهاء الإجراءات، موضحًا أن القرار لا يزال محل طعن أمام محكمة القضاء الإداري.
وشدد حلمي عبد الباقي على تمسكه بحقه في اتخاذ المسار القانوني للدفاع عن موقفه.
وكان حلمي عبد الباقي قد أوضح أن الاتهامات المرتبطة بملفه تتعلق بوقائع تخص مساعدة مرضى في الحصول على العلاج، نافيًا أن تكون القضية مرتبطة بالرشوة أو استغلال النفوذ، ومؤكدًا أنه لو عاد به الزمن فسوف يكرر ما فعله.
خلافات مع مصطفى كامل داخل النقابة
سبق أن تحدث حلمي عبد الباقي عن خلافات مع مصطفى كامل، متهمًا النقيب بالتسبب في تشويه صورته، كما أشار إلى واقعة قال إن إحدى المطربات تعرضت خلالها لمساومة مرتبطة بتقديم شكوى ضده مقابل تسوية موقفها داخل النقابة.
وبحسب روايته، فإن المطربة كان من المفترض أن تحصل على مساعدة بشأن الغرامات الناتجة عن تأخر تجديد العضوية، بينما ارتبط الأمر، وفق ما ذكره، بتقديم شكوى تستهدف شطبه من النقابة.
وقال إن هذا النوع من الأزمات لم يكن معتادًا داخل مقر النقابة قبل الفترة الأخيرة.
رسوم وملفات مالية في قلب الأزمة
كشفت التطورات الأخيرة أن مصطفى كامل لم يكن طرفًا في ملف عبد الباقي وحده، إذ امتدت الأزمة إلى الموسيقار عاطف إمام وأحمد أبو المجد، حيث سدد الـ3 رسومًا ألزمتهم بها النيابة العامة خلال الشهر السابق، من بينها رسوم مرتبطة بتجاوز حد التأمين الطبي وخطوط هواتف محمولة، وبلغت قيمة الرسوم نحو 45 ألف جنيه.
وفي ملف أحمد أبو المجد، صدر قرار باستبعاده من رئاسة فرع النقابة في بورسعيد، مع إحالة ملفه إلى النيابة العامة للتحقيق، على خلفية ما نُسب إليه من مخالفات مالية وإدارية، وفق ما ورد في التقارير.
عاطف إمام والطعن على قرار الشطب
ارتبط ملف عاطف إمام بمخالفات قالت النقابة إنها مالية وإدارية، بينما أعلن عاطف إمام اعتراضه على القرار وتمسكه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية. كما أشار إلى محاولته رد المبلغ محل الخلاف، موضحًا وجود مشكلة حالت دون إتمام السداد.
من جانبه، وجّه المحامي فهد مرزوق إنذارًا رسميًا للمطالبة بتحديد جلسة لاستئناف قرار الشطب أمام مجلس التأديب الاستئنافي، محذرًا من اللجوء إلى القضاء الإداري والمطالبة بالتعويض حال عدم اتخاذ الإجراء المطلوب خلال المهلة المحددة.
(المشهد )